أكد النائب محمد أبو غالي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار هيئة قناة السويس بتخفيض رسوم عبور السفن 15% يحمل مكاسب اقتصادية عديدة للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، لأنه يشجع على سرعة عودة السفن للعبور من القناة بعد أن كانت تسير عبر طريق رأس الرجاء الصالح بسبب التوترات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر خلال الشهور الماضية، ما انعكس على إيرادات قناة السويس التي شهدت انخفاضا كبيرا بسبب الأزمات في المنطقة.

وقال “أبو غالي” إن توقيت قرار التخفيض تم اختياره بعناية، حيث لا تشهد منطقة البحر الأحمر خلال التوقيت الراهن أي تهديدات أو اضطرابات ملاحية، وهو ما يجعل هذا القرار يأتي لتشجيع السفن المترددة على العودة واستخدام القناة بدلًا من طريق رأس الرجاء الصالح، ما يوفر الوقت والوقود والتكلفة عليهم ويزيد من حجم إيرادات القناة التي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومى المصري من العملة الصعبة، ما يزيد من تدفق الدولار على خزينة الدولة وهو ما يدفع نحو تحسين المستوى الاقتصادي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قناة السويس تشهد تطويرات عديدة تسمح بمرور المزيد من السفن خلال الفترة الراهنة، ما يجعل قرار تخفيض الرسوم دفعة نحو استقبال المزيد من السفن، خاصة العملاقة منها، في ظل أن القناة أهم مجرى ملاحي في العالم، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنه وستعود أفضل مما كانت عليه قبل الأزمة التي شهدتها منطقة البحر الأحمر.

وأشار “أبو غالي” إلى أن مرور السفن الكبرى بالفعل عبر القناة في الفترة الحالية، يعد رسالة طمأنة قوية لباقي السفن، ويعزز الثقة في أمان وجدوى المرور عبر المجرى الملاحي لقناة السويس، لافتا إلى أن هناك توقعات بقفزة كبيرة في إيرادات القناة بعد عودة الهدوء في منطقة البحر الأحمر والمشروعات التطويرية التى تنفذها الدولة في القناة وعلى رأسها مشروعات تعميق مجرى القناة.