ما كتبه و نشره الأمين العام للتيار الديمقراطي المعارض، اليوم على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي، يفكر فيه جل المعارضين لكن بصوت خافت يكاد يكون 'توشويشة'…

'قدم القيادي في

قرار إرجاع الملعب الأولمبي بالمنزه إلى الحالة التي بُني عليها أواخر الستينات قرار يحتاج إلى تفكير جدي وعقلاني في بلد لا يحكمه العقل ولا المنطق. فالحنين إلى الذاكرة الرياضية مشروع، لكن تسيير المال العام لا يكون بالحنين والرغبات الشخصية.

الملاعب الرياضية في العالم لم تعد منشآت للمباريات فقط، بل أصبحت مؤسسات اقتصادية متكاملة: فضاءات تجارية ومطاعم ومقاهٍ وقاعات اجتماعات وأنشطة ترفيهية وثقافية ومتاحف ومساحات إشهار وفضاءات للأطفال، ومحيط حيوي يعمل طوال الأسبوع وطوال السنة، لا في أيام المباريات فقط. وهذه الموارد والمداخيل هي التي تموّل الصيانة وتدفع كلفة التشغيل، وتجعل المنشأة قادرة على الاستمرار دون أن تثقل ميزانية الدولة.

أما أن نصرف أموالًا عمومية لإعادة ملعب إلى صورته الأولى، بلا بُعد اقتصادي ولا نموذج تشغيل واضح، فمعناه أننا نشتري لأنفسنا نسخة جديدة من المشكلة القديمة: منشأة مكلفة الصيانة، ضعيفة المردودية، تعتمد على الاعتمادات العمومية، ثم تتدهور من جديد بعد سنوات قليلة.

والملعب الأولمبي بالمنزه بالذات ليس ملعبًا معزولًا، بل يُوجد في قلب منطقة حضرية حيوية ويصله الميترو الخفيف. ومن شأن مشروع مدروس أن يخلق حركية يومية داخله وفي محيطه، ويوفر مواطن شغل، ويحول المنشأة من عبء إلى مورد.

الحفاظ على القيمة الرمزية والمعمارية للملعب مهم ولكن لا يمكن أن يبرّر إهدار المال العام. والأسئلة التي يجب طرحها:

باختصار، إذا أصرّت السلطة الحالية على القيام بنفس الشيء الذي قامت به في المسبح الأولمبي بالبلفدير، رغم أن المسبح لم يتم تمويله من ميزانية الدولة، فسيكون ذلك إهدارا للمال العام.

وفي بلد يعاني ضائقة مالية خانقة، لا مكان لمشاريع تُنجز بمنطق الحنين إلى الماضي والرغبات الشخصيّة.

المطلوب مراجعة القرار، وفتح الملف أمام الخبراء والرأي العام، واعتماد نموذج حديث يجعل من ملعب المنزه مؤسسة منتجة تخدم الرياضة والاقتصاد والمدينة.