.. .لم يتوقع «علي غزال» مدافع منتخب مصر السابق، يومًا ما أن اسمه سيكون في سجل قضايا النصب والتبديد، عقب اشتراكه مع أحد أصدقائه في تأسيس شركة استيراد وتصدير، قبل اعتزاله العام الماضي، بعد رحلة كروية شاقة خاضها في الملاعب المحلية والأوروبية.

و قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بتأييد حبس لاعب منتخب مصر السابق ووادي دجلة « علي غزال»، ورفض الطعن على الأحكام الصادرة ضده، لاتهامه بالنصب على المواطنين، فيما تقدم وكيلا عن اللاعب بالاستئناف، فور صدور القرار من هيئة المحكمة.

اللاعب «علي غزال» قبل اعتزاله بأعوام، قصد عددا من لاعبي الكرة في مبالغ مالية لتأسيس شركة استيراد وتصدير كخطة منه لتأمين مقاصد الحياة، مشاريع «غزال» سرعان ما باءت بالفشل نتيجة لعدم إدارة تلك المشاريع بشكل منظم، لم يجد «غزال» سبيلا للنجاة من مطالب زملائه له سوى الاعتزال مبكرًا، بعدما أصبح مُدانا بملايين الجنيهات.

تجارب «علي غزال» في الملاعب التي استمرت لعدة سنوات كانت بين النقد والإشادة، وكل ذلك أصبح هباء منثورا، بعدما أدين مدافع منتخب مصر السابق في قضايا نصب بعد شكاوى قدمت ضده من بعض نجوم كرة القدم المصرية، والتي كان أحدها بقيمة 7 ملايين جنيه.

في بداية الأزمة تعهد «غزال» بسداد المبالغ المالية المُستلفة لكل دائن، حتى تعسر به الحال مؤخرًا ولم يسدد أي مبالغ مقترضة وهو الأمر الذي دفع أصحاب الشيكات للتقدم ببلاغات رسمية في أقسام الشرطة، وتحول الأمر للقضاء الذي أصدر 26 حكمًا ضد اللاعب.

وقبل التقاضي، توقف «غزال» وشريكه «محمد» عن سداد الأرباح في نهاية ديسمبر العام قبل الماضي، و حين طالب أصحاب الإيصالات فوائد المبالغ أصدر لهم المدافع السابق شيكات بالأموال المستحقة لصالحهم و أوهمهم أن تلك الشيكات وقع عليها شريكه الثاني ولا تخصه، ونصحهم بالتوجه إلى مقر شركتهما في التجمع الخامس وفوجئوا بأنها مغلقة.

بموجب البلاغات والقضايا بعد عامين من المُمالطة، وقع مُدافع مصر السابق في قبضة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بمشاركة قطاع تنفيذ الأحكام على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين، لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.