أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الدولة استجابت لمطالب المواطنين الراغبين في التصرف في وحداتهم السكنية قبل انتهاء فترة الحظر المحددة بـ 7 سنوات، عبر اعتماد نظام 'السداد المعجل'، قائلة: 'النظام يتيح للمستفيدين فك الحظر عن وحداتهم بعد سداد فروق الأسعار بين قيمة الوحدة وقت التعاقد وسعرها الحالي في السوق، وفق نسب زمنية محددة'.

السداد حسب مدة التعاقد

أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، خلال حديثها مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج 'كلمة أخيرة' على قناة ON، أن النسب تتدرج بحسب مدة التعاقد: 'إذا مضت 3 سنوات على التعاقد، يدفع المالك 50% من فرق السعر، إذا كانت المدة بين 4 و6 سنوات، يدفع 40%، إذا تجاوزت 6 سنوات وحتى 7 سنوات، يدفع 30%'.

وأكدت مي عبد الحميد، أن الهدف من هذه الآلية ليس تحقيق أرباح للصندوق، بل إعادة توجيه الدعم إلى مستفيدين آخرين، حيث يشمل الدعم المقدم من الدولة ثمن الأرض والمرافق والفوائد البنكية، وليس فقط قيمة الوحدة نفسها.

تجربة ناجحة ومحدودة

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان، إلى أن نظام السداد المعجل ما زال في مرحلته التجريبية، حيث قدم نحو 70 مواطنًا طلبات للاستفادة منه حتى الآن، لافتة إلى أن التجربة ستتوسع تدريجيًا مع زيادة الوعي لدى المواطنين وفهمهم لمزايا النظام، قائًلا: 'نسعى من خلال هذا النظام إلى منح المواطنين حرية التصرف في وحداتهم، مع الحفاظ على الدعم المقدم من الدولة وتوجيهه لمستفيدين جدد، بما يضمن الاستدامة في برامج الإسكان الاجتماعي'.

أوضحت مي عبد الحميد، أن النظام يهدف إلى تسهيل حركة الوحدات السكنية في السوق دون الإضرار بالمستفيدين الآخرين، موضحة أن السداد المعجل لا يرفع أسعار الوحدات، بل يتيح فك الحظر بطريقة عادلة تتناسب مع مدة التعاقد وفروق الأسعار، قائًلا: 'الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق العدالة في توزيع الدعم، مع الحفاظ على حقوق المواطنين، وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الأسر من برامج الإسكان الاجتماعي'.

توسيع النظام وتعميمه

واختتمت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بالتأكيد على أن خطة التوسع تشمل مزيدًا من المواطنين تدريجيًا، خاصة مع التوعية عبر القنوات الإعلامية والمكاتب التابعة للصندوق، لافتة إلى أن النظام يوفر مرونة عالية في التعامل مع الوحدات السكنية، ويعزز من دور الدولة في تنظيم سوق الإسكان الاجتماعي، قائًلا: 'نحن ملتزمون بتطوير النظام بشكل مستمر، لضمان وصول الدعم إلى من يحتاجونه، مع منح المستفيدين حرية أكبر في التصرف بوحداتهم بما يحقق مصالح الجميع'.