قال الدكتور جميل الصغير، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، إنّ الحبس الاحتياطي من أبرز القضايا الشائكة التي يتعين التوسع في مناقشتها عند النظر في قانون الإجراءات الجنائية، موضحاً أن المشرع كان قد أقر بدائل لهذا الإجراء منذ عامي 2006 و2007، إلا أن هذه البدائل لم تجد طريقها للتطبيق العملي إلا في حالات نادرة للغاية.

وأضاف في حواره ببرنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أنّ الضمان المالي يعد بديلاً أكثر فاعلية في بعض القضايا البسيطة مثل حيازة الأسلحة الفردية أو المواد المخدرة، مشيراً إلى أن الحكمة من الحبس الاحتياطي هي منع العبث بالأدلة أو هروب المتهم، وهي أهداف يمكن تحقيقها عبر الضمانات المالية دون الحاجة لحبس المتهم.

وأوضح أستاذ القانون الجنائي أن هناك حالات أخرى يصبح فيها الحبس الاحتياطي ضرورياً، مثل جرائم القتل، والاغتصاب، والجرائم الإرهابية، والرشوة، وجرائم المساس بأمن الدولة، مؤكداً أن هذه القضايا تمثل خطراً جسيماً على المجتمع وتستوجب إجراءات صارمة.

وفيما يتعلق بالاعتراض الرئاسي على المادة الخاصة بدخول رجال السلطة العامة إلى المساكن في حالات الخطر، أبدى الصغير تحفظه على هذا الاعتراض، مؤكداً أن النص الحالي كافٍ ويحقق الغرض، خاصة أن الضرورات تبيح المحظورات، وضرب مثالاً بحالات الحريق أو الغرق أو انهيار المباني، حيث يصبح التدخل الفوري ضرورة لحماية الأرواح والممتلكات.