صعّد النادي الإفريقي من لهجته تجاه المنظومة التحكيمية، معبّرا عن استيائه الشديد من تكرر الأخطاء والقرارات التحكيمية المثيرة للاحتجاج خلال مقابلاته الأخيرة، وخاصة أمام الاتحاد الرياضي ببن قردان والملعب التونسي والنادي الرياضي البنزرتي، معتبرا أن تداعياتها تجاوزت نتائج المباريات لتؤثر في مساره الرياضي وحظوظه في سباق البطولة.

وأكدت الهيئة المديرة للنادي، في بيان لها، رفضها استمرار ما وصفته بالوضع غير المقبول، مشيرة إلى أن الأخطاء التحكيمية كلفت الفريق نقاطا ثمينة، لا سيما في مواجهتيه أمام اتحاد بن قردان والملعب التونسي، بما انعكس على موقعه في جدول الترتيب وحظوظه التنافسية.

ولم تقتصر تحفظات النادي على القرارات المؤثرة مباشرة في نتائج المباريات، بل شملت أيضا الإنذارات والعقوبات التأديبية التي اعتبر أنها قد تثقل السجل التأديبي للاعبين وتهدد جاهزية الفريق، من خلال إمكانية حرمانه من خدمات بعض عناصره الأساسية في المقابلات القادمة.

وفي سياق متصل، أثار النادي الإفريقي مسألة تعيينات الحكام، معبرا عن انشغاله إزاء المواقف والبلاغات الصادرة عن الصفحات الرسمية لبعض الأندية بشأن الحكام الذين يديرون المباريات التي يكون طرفا فيها، محذرا من إمكانية تأثير هذه المواقف في محيط التعيينات وإدارة المقابلات، وداعيا إلى ضمان استقلالية الحكام وحمايتهم من مختلف أشكال الضغط.

كما طالب النادي بتوضيحات رسمية من الجامعة التونسية لكرة القدم والإدارة الوطنية للتحكيم بشأن مدى استيفاء الحكام المعيّنين خلال الموسم الرياضي 2026-2027 للشروط الفنية والبدنية، وذلك على خلفية ما تم تداوله إعلاميا بشأن تجميد نشاط عدد منهم بسبب الاختبارات المقررة.

وفي هذا الإطار، دعا النادي إلى الكشف عن القائمة الرسمية والشاملة للحكام المؤهلين لإدارة مقابلات الرابطة المحترفة الأولى، مع توضيح الاختبارات المعتمدة والنتائج المثبتة لاستيفاء شروط الأهلية، فضلا عن بيان الآثار المترتبة عن عدم اجتياز هذه الاختبارات.

كما طالب بتوضيحات بشأن مآل الاحتجاجات السابقة التي تقدم بها إلى الإدارة الوطنية للتحكيم، والإجراءات والتقييمات التي تم اتخاذها في شأنها، معتبرا أن حق الأندية في الاحتجاج يقتضي التعاطي الجدي مع مطالبها والرد عليها في آجال معقولة.

ودعت الهيئة المديرة الجامعة التونسية لكرة القدم إلى التدخل العاجل في حدود صلاحياتها القانونية والترتيبية، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الاختلالات المسجلة، مطالبة الإدارة الوطنية للتحكيم بإجراء تقييم فني موضوعي وشامل للأخطاء المسجلة خلال المقابلات الأخيرة، وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المستوجبة، مع إعلام النادي بمآل تلك التقييمات.

وشدد النادي الإفريقي على أن مطالبه لا تمثل تدخلا في الصلاحيات الفنية للإدارة الوطنية للتحكيم، وإنما تندرج ضمن حقه في الدفاع عن مصالحه والمطالبة بضمان تكافؤ الفرص، مؤكدا أن استقلالية التحكيم لا تعني غياب المساءلة أو الامتناع عن تقديم التوضيحات بشأن القرارات محل الاحتجاج.

وختم النادي بيانه بالتأكيد على رفضه استمرار الوضع الحالي، وتمسكه بحقه في سلوك جميع المسالك القانونية والترتيبية المتاحة للدفاع عن حقوقه وصون مصالحه، معتبرا أن مصداقية المنافسة الرياضية تقتضي تحكيما كفؤا ومستقلا ونزيها، يخضع في الآن ذاته للتقييم والمساءلة.