اعتمد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تعريفة محاسبة موحدة لسارقى التيار الكهربائى بقيمة 214.5 قرش، لكل كيلووات/ ساعة.

وكشف مصدر مسؤول بالجهاز أنه تم فى 22 أغسطس إرسال خطابات إلى جميع شركات التوزيع، بتنفيذ ذلك القرار، خاصة بعد زيادة نسبة سرقة الكهرباء التى تعدت 2 مليار سنويا ، لذلك تتبع وزارة الكهرباء عدة حلول للحد من الفقد الفنى وسرقة التيار الكهربائى .

وجاء فى خطابات جهاز مرفق الكهرباء أنه يلزم المستهلك الذى ثبت استيلائه دون وجه حق على التيار الكهربائى بسداد قيمة التيار المستولى عليه محسوبا بسعر أعلى شريحة محاسبة فى أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط ومراعاة خصم ماسبق سداده بالاضافة إلى سداد مايساوى نفس قيمة التيار المستولى عليه محسوبا بنفس السعر وذلك طبقا لإجمالى الأحمال المركبة لديه وقت الضبط على أساس 8 ساعات يوميا للإستخدامات المنزلية و12 ساعة يوميا لباقى الأغراض مالم تقدر لجنة فنية عدد ساعات التشغيل أكثر أو أقل من ذلك.

كما يلزم المستهلك بسداد المطالبة التى تم تسليمها له فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ المطالبة وفى حالة التأخير عن السداد تقوم الشركة بحساب عائد تأخير 7% من قيمة المحاسبة.

وأوضحت اللائحة أنه في ما يتعلق بمن يثبت استيلاؤه دون وجه حق على تيار كهربائي ويكون مشترك بإحدى شركات توزيع الكهرباء، فإنه يتم حسابه على أعلى شريحة محاسبة للأغراض المستهلك فيها التيار على أساس 8 ساعات يوميًّا للاستخدامات المنزلية و12 ساعة كحد أدنى لباقي الأغراض، ما لم تقدر لجنة فنية ساعات تشغيل أكثر.

وتتم مضاعفة القيمة في حالة تكرار الواقعة، كما يكون من حق شركة الكهرباء قطع التغذية الكهربائية وفسخ التعاقد دون إنذار أو أي إجراء قانوني، ولا تعاد التغذية الكهربائية إلا بتعاقد جديد وسداد مستحقات الشركة، وفقًا للائحة

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار مجلس الوزراء بتنظيم تركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع للحد من سرقة التيار بحيث يتم اتخاذ كافة الاجراءات الفنية اللازمة لتركيب هذه العدادات المؤقتة كوسيلة فنية لقياس استهلاك التيار الكهربائى الموصل بوسائل غير قانتونية لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء ولايترتب على تركيب العداد الكودى المؤقت أية حقوق قانونية للمخالفين ولايعتبر سندا للملكيةأو الحيازة ولابعد منفذا لتقنين الأوضاع.