تنقيح الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لم يُنهِ الجدل حول تهديده على حرية الرأي والتعبير، بل غيّر طبيعة العقوبات المقرّرة في بعض الحالات. فبين خطايا مالية تصل إلى 20 ألف دينار، واللجوء إلى الجبر بالسجن وفق الشروط القانونية، وبقاء عقوبة السجن في حالة العود، يظلّ أثر هذا الفصل على الحريات الفردية والعامة حاضرًا بقوة.