وأكد أبو شقة، أن «الموضوعين المطروحين للمناقشة لهما أهمية خاصة، لارتباطهما بالاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها في المادتين 23 و66»، واقترح اتخاذ خطوات لتفعيل حرية وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، تتضمن وضع استراتيجية وطنية شاملة للبحث العلمي على المدى الطويل، والتركيز على تطوير القدرات البشرية، وتوجيه الجهود البحثية إلى المجالات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتطوير تقنيات التواصل الرقمي مثل الندوات الإلكترونية والاجتماعات الافتراضية بين العلماء المصريين في الخارج والمراكز البحثية في مصر.

وأشار إلى أن تطوير نظام البعثات الخارجية للبحث العلمي، وتعديل مشاركة العلماء المصريين في الخارج، جزء أساسي من استراتيجية التنمية العلمية والبحثية في مصر، ما يتطلب تعزيز دورهم، وتحفيزهم على المشاركة في المشروعات البحثية، مع السعي لتحسين نظام البعثات ليكون أكثر فاعلية في تلبية احتياجات التنمية الوطنية.

واستكمل «لقد حرص الدستور المصري على حرية البحث العلمي وذلك في المادتين 23 و66، وتفعيلهما يكون من خلال تطوير نظام البعثات الخارجية وتعديل مشاركة العلماء المصريين في الخارج، وهو أمر يمكن مصر من تحقيق تقدم كبير في المجالات البحثية والتكنولوجية، كما يدعم جهودها لتحقيق التنمية المستدامة».