عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لقاء مفتوحا مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة مجموعة من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية في الوقت الراهن، والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم حيال تلك القضايا. 

أكد رئيس الوزراء أن ما نشهده من زخم وجذب لمزيد من الاستثمارات لم يكن ليحدث لولا اهتمام الدولة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال البنية الأساسية، فلا توجد استثمارات دون طاقة ولا شبكات طرق ولا موانئ ولا مياه ولا خدمات لتحسين الإجراءات الموجودة ولا قطاع مصرفي مستقر، كل ذلك هو ما يجعل فيما بعد القطاع الخاص يبدأ صناعات والأنشطة الاستثمارية تتحرك بقوة وتتسارع خلال الفترة القادمة. هذا كله يتم وضعه من خلال الحوار المجتمعي، والذي سيقود الحوار المجتمعي ويكون على رأس كل مجموعة عمل خبير مستقل لا ينتمي إلى الجهاز الحكومي حتى يكون قادرًا على صياغة كل التوصيات ويستمع إلى كل الآراء من مختلف الفئات، ويساعد الدولة أن تنتهي قبل نهاية هذا العام إلى وجود رؤية اقتصادية متكاملة مبنية على كل الجهود التي تمت في رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات التي أُعِدّت بمشاركة قطاعات مختلفة في برنامج الحكومة، بحيث تكون شيئًا متكاملًا يوجّه الدولة المصرية للمرحلة القادمة.

 وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كل ذلك نتاج عمل وجهد وطني مصري وليس جهد أي مؤسسات دولية، لأن هذا الأمر دائمًا ما يُثار، ونتمنى أن تخرج مصر من عباءة صندوق النقد الدولي، ونؤكد مع إنهاء الأزمة الاقتصادية أن مصر أصبحت على المسار السليم ولن تحتاج إلى برنامج جديد في هذا الأمر، ونحن نتحدث على مدار خمس سنوات لضمان استجابة وتسارع نمو الاقتصاد المصري.

  كما أوضح أن التحدي الذي نواجهه اليوم يُطلَق عليه العجز التجاري، ونعمل عليه بقوة من خلال تحسين الصادرات المصرية التي ترتفع اليوم بالأرقام من 20 إلى 22%، مقابل أن وارداتنا تزيد بنسبة 3 أو 4%، ونؤكد أن 80% من واردات مصر هي مواد خام ومستلزمات داخلة في الصناعة، وليست سلعًا كمالية وإنما هي جزء من عملية التصنيع.

وقال رئيس الوزراء: العمل القائم اليوم من خلال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والجهات المختصة هو كيفية تكوين ما يُطلَق عليه سلاسل التغذية، بحيث تكون المواد الخام جزءًا منها محليًا، وبالتالي كلما قدرنا كدولة نقلل من الاعتماد على استيراد مثل هذه النوعيات. ولكن الأهم حتى نحافظ على أسعار المنتجات والسلع هو أن يأمل المواطن أن تبقى الأسعار ثابتة أو تنخفض تدريجيًا، وهذا ما يتحكم فيه العرض والطلب؛ فكلما كان هناك وفرة في العرض وتبادل مستمر في كل السلع ثبتت الأسعار وانخفضت مع مرور الوقت.

 وأضاف: وقت الأزمة الاقتصادية التي شهدناها كان نتيجة لعدم وفرة المواد اللازمة لمستلزمات الإنتاج، حيث كانت المصانع تعمل بـ20 أو 30% فقط من طاقتها، ونتيجة لذلك ارتفعت الأسعار وظهرت موجات التضخم. أما اليوم فلا يوجد مصنع لا يعمل بنسبة 100% إذا أراد، بما في ذلك مصانع الأسمدة.

 ومن المهم جدًا أن تكون لدى الدولة المصرية بدائل كثيرة لتلبية احتياجاتها من الغاز، وعندما نتحدث عن الدولة فإن هذا يشمل كل قطاعاتها: الصناعة والطاقة وكل شيء. نحن في مصر نعتمد في إنتاج الطاقة الكهربائية على الغاز الطبيعي، حيث يشكل 60% من طاقتنا، وبالتالي فإن جزءًا من خطة الدولة المصرية في المرحلة القادمة هو التوسع والتسريع الشديد في وتيرة إدخال الطاقات المتجددة خلال الفترة القادمة.

       ولفت رئيس الوزراء إلى أنه من 20 إلى 25% من الطاقات التي يتم توليدها في مصر هي طاقات جديدة ومتجددة، بداء من الطاقة المائية عن طريق السد العالي والقناطر على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك بمتوسط يصل اليوم إلى نحو 22%، موضحاً أننا كنا نستهدف الوصول إلى 42% بحلول عام 2030، منوهاً في هذا الصدد إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تبكير هذا التوقيت، ليس كنوع من الرفاهية أو التماشي مع التغيرات المناخية والطاقة النظيفة، بل سعى لدخول مزيد من الطاقة من هذه المصادر الجديدة والمتجددة، وهو الذي يسهم في تخفيض الاستهلاكات من الغاز الطبيعي لانتاج الكهرباء، وتوجيهه إلى الصناعات أو إلى التصدير، وهذه هي رؤية الدولة لتسريع وتيرة دخول العديد من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، لتوفير الغاز والاستفادة منه في العديد من الصناعات، وجذب المزيد من الشركات العالمية لاقامة مصانع جديدة والتوسع في مصانع قائمة.