يلعب جهاز حماية المستهلك، دورا كبيرا في  الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان حصولهم على منتجات وخدمات آمنة وعادلة.

وحدد قانون حماية المستهلك عدة اختصاصات يلتزم بها الجهاز  لمراقبة الأسعار، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مضرة بالمستهلك، بما يسهم في تعزيز الثقة في السوق وحماية المستهلكين من الاستغلال.

المادة 43 من ذات القانون حددت اختصاصات الجهاز، إذ نصت علي :'يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، وله في سبيل تحقيق كل ذلك ما يأتي:

- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.

- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.

- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.

- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.