أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تحرص بشكل دائم على التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مقترحاتهم وطلباتهم المتعلقة بمشروعات الإسكان المختلفة، موضحًا أن القرارات الأخيرة التي أعلن عنها وزير الإسكان جاءت استجابة مباشرة لمطالب متكررة من الحاجزين، في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تخفيف الأعباء وتحقيق الاستقرار السكني.

تيسيرات في مشروعات الإسكان

وأوضح متحدث الإسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن الوزارة تتابع على مدار الساعة شكاوى واستفسارات المواطنين، وتعمل على دراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرارات، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، مردفًا أن هذه التيسيرات تهدف إلى دعم المواطنين والحاجزين، ومساعدتهم على الاستمرار في الالتزام بسداد مستحقاتهم المالية دون تعثر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها المرحلة الحالية.

أشار عمرو خطاب، إلى أن العام الجاري شهد إصدار حزمة كبيرة من التيسيرات شملت مشروعات الإسكان الاجتماعي، إلى جانب مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل «دار مصر»، و«سكن مصر»، و«ديارنا»، بالإضافة إلى مشروعات أراضي المطورين العقاريين والمستثمرين، وأن الوزارة أعلنت عن تيسيرات إضافية تتعلق بسداد المستحقات المالية المتأخرة للوحدات التابعة لصندوق تمويل المساكن، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التيسير على المواطنين وتحفيزهم على إنهاء التزاماتهم المالية.

إعفاءات من الغرامات المتراكمة

وأشار متحدث الإسكان، إلى أن التيسيرات الجديدة تتضمن إعفاءً بنسبة 70% من الغرامات المتراكمة، وهو ما يمثل دعمًا حقيقيًا لآلاف المواطنين، ويسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، مضيفًا أن الوزارة تسعى إلى تحقيق معادلة متوازنة تقوم على خلق حالة من الاستقرار للمواطنين، وضمان الاستخدام الفعّال للوحدات السكنية، إلى جانب ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم السكني.

وأكد عمرو خطاب، أن عدد المستفيدين من هذه التيسيرات يتجاوز 7 آلاف عميل ضمن المشروعات التي ينفذها صندوق تمويل المساكن، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الإجراءات تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، وضمان استمرارية المشروعات دون تعطيل، مشددًا على أن الهدف الرئيسي لوزارة الإسكان ليس تحصيل المستحقات المالية فقط، وإنما دعم المواطن وتوفير بيئة سكنية مستقرة وآمنة، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة ويعزز من الاستقرار الاجتماعي.

أهداف تنموية للقرارات الجديدة

واختتم متحدث الإسكان، تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها، وتسعى من خلال هذه التيسيرات إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويحقق العدالة الاجتماعية في قطاع الإسكان، وأن الوزارة مستمرة في دراسة المزيد من المقترحات التي يقدمها المواطنون، مع إمكانية الإعلان عن تيسيرات جديدة خلال الفترة المقبلة، وفقًا لمتطلبات كل مرحلة واحتياجات السوق العقاري.