فور إطلاق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق “تليفوني”، الذي يهدف إلى تنظيم تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج وضمان سداد الرسوم والضرائب المفروضة عليها إلكترونيًا، شعر العديد من المواطين بالتوتر نتيجة انطلاق الكثير من التساؤلات حول كيفية استخدام هذا التطبيق، خاصة فيما يتعلق بتوقيت فرض الضريبة ونوع الهواتف التي سيتم فرض الرسوم عليها.

في الوقت نفسه عجت وسائل التواصل الاجتماعي بالعديد من المشاركات للمواطنين التي توضح بيانات هواتفهم المحمولة في محاولة للاستفسار منهم عن الرسوم المفروضة على تلك الهواتف، وكان بين هذه البيانات ما يعرف ب IMEI.

وعقب تداول الكثير الIMEI الخاص بهواتفهم المحمولة، انطلقت أصوات تحذيرية من مشاركة هذا ال IMEI، فلماذا انطلقت إذن هذه الأصوات التحذيرية وماهو حقيقة الIMEI الذي أحدث ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي سواء بمشاركته أو بالتحذير من هذه المشاركة ؟

الخبير التكنولوجي محمد سعيد في تصريح خاص “للدستور” قال إن IMEI هو الرقم التسلسلي للخط داخل جهاز المحمول، وهو بمثابة هوية فريدة لكل هاتف محمول، ويعتبر بمثابة “السريال نمبر” الخاص بكل جهاز.

وأوضح أن كل شريحة اتصال تحتوي على رقم تسلسلي فريد لا يتكرر بين الهواتف المحمولة، وهو رقم لا يمكن تغييره أو استبداله بسهولة، مما يمنح الهاتف هوية خاصة به.

وأضاف “سعيد” أن الرقم التسلسلي له أهمية كبيرة في التعرف على الهاتف في حال وقوع أي حادثة أو جريمة، حيث يمكن تتبع هذا الرقم إذا تم استخدام الهاتف في نشاط غير قانوني.

وأشار إلى أن بعض القراصنة (الهاكرز) قد يقومون بتغيير الرقم التسلسلي للهاتف وإدخال رقم جديد، وهو ما يعرض صاحب الجهاز لمشاكل قانونية في حال تم استخدامه في عمليات غير مشروعة.

وأكد الخبير التكنولوجي أنه إذا تم تغيير الرقم التسلسلي للهاتف واستخدامه في جريمة أو عملية غير قانونية، قد يجد صاحب الهاتف نفسه متهما في القضايا المرتبطة بذلك الرقم، حتى إذا لم يكن يعلم شيئًا عن ذلك.

وأضاف أن التلاعب بالـ 'IMEI' قد يؤدي إلى أضرار كبيرة، خصوصًا في القضايا المتعلقة بالإرهاب أو غسيل الأموال حيث أن الرقم التسلسلي لا يمكن تكراره، وبالتالي لا يمكن إخفاء آثار استخدامه، كما أشار سعيد إلى أن القراصنة قد يستخدمون الأرقام المسروقة للأجهزة المتلاعب فيها، مما يصعب تحديد الجريمة أو المسؤول عن ارتكابها، ولهذا السبب.

وشدد على ضرورة عدم مشاركة أحد بيانات هذا الIMEI، وبالتالي عدم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي مشددًا على أن هذا الأمر شديد الخطورة، وموضحًا أن مشاركة أحد الIMEI الخاص بهاتفك المحمولة، يعد بمثابة حصول هذا الشخص على بطاقتك الشخصية والتصرف بها.

وكان في وقت سابق من الشهر الجاري قد أوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المواطن الذي يدخل البلاد ومعه أكثر من هاتف محمول مستورد سيكون مطالبًا بدفع الرسوم الجمركية التي تصل إلى 38.5%، وأضاف أنه سيتم إعفاء الهاتف الشخصي من أي رسوم جمركية، شريطة أن يتوجه صاحبه فور وصوله إلى موظف الجمارك لتسجيل الهاتف وضمان تشغيله مستقبلًا.

وأكد الكيلاني أن هناك منظومة محكمة بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمراقبة تطبيق هذا النظام، وفي حال عدم دفع الرسوم الجمركية، سيتم وقف تشغيل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المقررة.

ومن جانبه، كان قد كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات سابقة، أن الهواتف المستوردة والتي تم تفعيلها قبل إصدار القرار لن تخضع له، وأوضح أنه بعد تطبيق القرار، سيكون على المسافر القادم إلى مصر إبلاغ الجمارك بحيازته للهاتف الجديد لتحديد قيمة الرسوم الجمركية.

ولتحميل تطبيق “Telephony”، الذي أطلقته الحكومة لتسهيل عملية تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، يمكن الدخول على الرابط المخصص للتطبيق، ثم الضغط على كلمة 'تحميل'، وبعد ذلك، يُطلب من المستخدم إدخال رقم الـ “IMEI”، وهو رقم مكون من 15 رقمًا يمكن العثور عليه في إعدادات الهاتف، وبعد إدخال الرقم، يتم الضغط على خانة 'تأكد' ليظهر للمستخدم ما إذا كان هناك رسوم على الهاتف المحمول أم لا.