خلال مشاركة الأردن في مهرجان كان السينمائي، أعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في مناسبة خاصة عن حزمة حوافز إنتاجية موسعة جديدة أقرها مجلس الوزراء الأردني مطلع الأسبوع الحالي، والتي تُقدم استرداداً نقديًا يصل إلى 45% لمشاريع الأفلام والمسلسلات المؤهلة.

وتأتي مشاركة الهيئة في مهرجان كان السينمائي، وهو من أكبر مهرجانات الأفلام في العالم، من باب تسويق الأردني كموقع تصوير مميز للإنتاجات العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى تسويق السينما الأردنية.

ويهدف هذا الحافز الداعم إلى ترسيخ مكانة الأردن كطرف رئيسي ومنافس قوي في المشهد الإنتاجي الإقليمي والعالمي، بالاعتماد على مواقع التصوير المتنوعة، والقوى العاملة الماهرة، والبنية التحتية المتطورة. 

تتضمن الحزمة الجديدة استرداداً نقديًا قابلًا للزيادة يتراوح بين 25% و45% على الإنفاق المحلي المؤهل، ويُحدد ذلك من خلال نظام قائم على النقاط يُقيّم حجم المشروع، ومدى تضمينه للمحتوى الثقافي الأردني، وقيمته الفنية والثقافية والاقتصادية.

يمكن للمشاريع التي تتجاوز نفقات إنتاجها 10 ملايين دولار أمريكي، والتي تتضمن عناصر ثقافية أردنية، أن تتأهل للحصول على الحد الأقصى لقيمة الاسترداد وهو 45%. 

بالنسبة للإنتاجات المحلية، رُفعت نسبة الخصم من 10% إلى 30% للمشاريع التي يتجاوز حجم إنفاقها 500 ألف دولار أمريكي، وذلك في إطار جهد أوسع لتمكين المنتجين الأردنيين وتحفيز صناعة الإنتاج المحلي.

ومن المتوقع أن يعزز نظام الاسترداد المُحدّث سياحة الأفلام من خلال إبراز المواقع الأردنية في الإنتاجات العالمية، مع تعزيز البنية التحتية التقنية، وتشجيع إدراج التراث الثقافي الأردني في سرد القصص العالمي.

وصرح مهند البكري، المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، قائلاً: 'تهدف التعديلات إلى تعزيز تنافسية الأردن كمركز رئيسي لإنتاج الأفلام في المنطقة من خلال تهيئة بيئة داعمة تُعزز الإبداع، وتوفر بنية تحتية متينة، وتُسهّل تبادل الخبرات والتدريب ونقل المعرفة. 

كما تهدف إلى تعزيز سياحة الأفلام من خلال الترويج لمواقع التصوير، وتسليط الضوء على الهوية والتراث الثقافي الأردني في الإنتاجات العالمية.