قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن القانون الخاص بضريبة الأطيان، صدر عام 1939عندما كان 10% من الشعب المصري يملكون 77% من مساحة الأراضي الزراعية، فكان فلسفته أن يتم الأخذ من الغني وإعطاء الفقير، لكن اليوم الصورة العامة لتفتيت الملكية الزراعية في مصر اختلفت تماما، وبالتالي الفلاح الذي يمتلك فدان أو اثنين لا يجب أن اضعه في تكلفة ليس لها داعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم والتي تشهد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

وأضاف أبو العينين: عند النظر لتكلفة الإيرادات التي تأتي مقابل العبء الإدراي الذي كانت تقوم به الدولة وجدت أن الدولة تحصل 232 مليون  من ضريبة الاطيان، والحقيقة هذا ليس مبلغ كبير، فكنت أتمنى إلغاء القانون نهائيا لأنه سيعمل أريحية، مضيفًا: 'وأطالب الحكومة أنها تعيد استراتيجة الزراعة في مصر كلها،لأن العالم عندما يشجع الفلاح حقيقي ينظر للمنظومة ككل'.

وتابع وكيل مجلس النواب: الصين انتشلت 800 مليون نسمة من الفقر نتيجة مبادرات للفلاحين لان الفلاح هو أضعف الحلقات الموجودة، معقبا:' لما  ننظر لسلاسل القيمة التي تأتي للفلاح نجد أنه يحصل على أقل من 40% من تمن بيع المحصول وهو الذي يزع ويشقى ويكلف'.

واستكمل أبو العينين: هذا الكلام يدعونا مع الصراع العالمي ومع التكنولوجيا المتقدمة ومع الزراعة الذكية اننا نعيد النظر في منظومة واستراتيجية التمويل للفلاح وكذلك استراتيجية الاستثمارات الزراعية.

وقال: أرجو أن منظومة الزراعة كلها يعاد النظر فيها ومتأكد أن حلقات الفلاح الموجودة اليوم اقتصاديات مطلوبة لأن الفلاح يمثل بؤرة الفقر في مصر وأي معاونة له في تخفيف الأعباء عليه تجعله يؤدي بشكل أفضل، مضيفا:' أشجع أي مبادرة جديدة وبقول للحكومة 'الفلاح'..لأنه يحتاج رعاية واهتمام وسط استراتيجة ومنظومة جديدة'.