في خطوة غير متوقعة، ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مصدرين مطلعين أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل شرطًا مسبقًا لإحراز تقدم في المحادثات الخاصة باتفاق التعاون النووي المدني بين البلدين. يأتي هذا التغير الجذري قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض الأسبوع المقبل، ما يفتح الباب أمام مسار جديد في العلاقات الأمريكية السعودية، بعيدًا عن ملف التطبيع المتعثر.

تراجع عن سياسة إدارة بايدن

وفقًا لما نقلته رويترز، فإن هذا التراجع يعتبر تنازلاً كبيرًا من قبل واشنطن، خاصة بعدما كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد ربطت تقدم المفاوضات النووية بشرط تطبيع الرياض علاقاتها مع إسرائيل، إلى جانب سعي المملكة إلى الحصول على معاهدة دفاعية شاملة مع الولايات المتحدة. ولكن يبدو أن متغيرات الميدان السياسي والضغوط الإقليمية دفعت واشنطن إلى إعادة ترتيب أولوياتها، والتخلي - مؤقتًا على الأقل - عن شرط التطبيع.

القضية الفلسطينية تعرقل التطبيع

كانت السعودية قد أكدت مرارًا أنها لن تُقدِم على أي خطوة تطبيعية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما أفسد محاولات إدارة بايدن لتوسيع اتفاقيات 'إبراهيم'، التي شهدت انضمام كل من الإمارات والبحرين والمغرب خلال ولاية ترامب السابقة. وازدادت الأمور تعقيدًا مع تصاعد الغضب العربي إزاء الحرب في قطاع غزة، مما ساهم في تجميد أي تقدم في ملف التطبيع.

صعوبات أمام الاتفاق النووي

رغم أن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أشار خلال زيارته للمملكة في أبريل إلى أن الجانبين يسيران على 'مسار' نحو اتفاق نووي مدني، إلا أن هناك عقبات قانونية وفنية كبيرة تعرقل الوصول إلى تفاهم نهائي. من أبرز هذه العقبات، المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تشترط موافقة واشنطن على المعايير الخاصة بمنع الانتشار النووي، بما في ذلك حظر تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم، وهما شرطان ترفض السعودية الالتزام بهما حتى الآن.

خيارات بديلة تحت التفاوض

كشف أحد المصدرين أن المفاوضات لا تزال جارية حول بدائل ممكنة تسمح بالتقدم في التعاون النووي دون خرق للقانون الأمريكي. ومن بين المقترحات التي جرت مناقشتها، ما يسمى بـ'الصندوق الأسود'، وهو اتفاق يقضي بالسماح لفريق أمريكي بالوصول الحصري إلى منشآت تخصيب اليورانيوم داخل السعودية، في محاولة لتقليل المخاوف من الاستخدام العسكري المحتمل للتكنولوجيا النووية. ورغم رفض المملكة التوقيع على اتفاقية المادة 123 حتى الآن، إلا أن رايت أشار إلى وجود سبل متعددة لتقريب وجهات النظر وتحقيق مصالح الطرفين.

الصمت الرسمي الأمريكي

وفي رد مقتضب على طلب للتعليق من رويترز، قال جيمس هيويت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن 'أي إعلان حول هذه المسألة سيصدر عن الرئيس نفسه، وما يُتداول حاليًا لا يعدو كونه تكهنات صحفية'. وبينما يترقب الجميع نتائج زيارة ترامب القادمة، تبقى جميع الاحتمالات مفتوحة في هذا الملف المعقد والمتشابك، الذي يتقاطع فيه الأمن الإقليمي، والطموح النووي، والتحالفات الجيوسياسية الحساسة.