كشفت الناشطة عفراء حريري، في تطور لافت للأنظار، تفاصيل جديدة مثيرة للجدل حول ملكية وإدارة 'منتجع الفيل' السياحي بمحافظة عدن، نافية انتماء المنشأة للممتلكات الحكومية ومؤكدة عودتها قانونياً لأصحابها. وجاءت هذه التصريحات مصحوبة بوثائق رسمية قالت حريري إنها تثبت صحة روايتها وتدحض أي ادعاءات مغايرة.

وفي تصريح صحفي موسع، أكدت حريري أن منتجع الفيل لا يندرج تحت قائمة الممتلكات العامة أو الحكومية، مستندةً في ذلك إلى حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة، قضى بإعادة العقار إلى ملاكه الأصليين وإنهاء أي حالة سابق يوضعه تحت سيطرة الدولة.

ولم تقف حريري عند حد توضيح مسألة الملكية، بل ذهبت أبعد من ذلك لتوجيه اتهامات صريحة لمحافظ عدن السابق، عيدروس الزبيدي، بالتغاضي عن الأحكام القضائية والقوانين المنظمة. وأوضحت أن الزبيدي قام، خلال فترة ولايته، بتأجير المنتجع لشخص من دائرته المقربة، 'معرف' له، مستغلاً نفوذه من دون تقديم مبررات قانونية أو الاستناد إلى صيغ تعاقدية واضحة ومعلنة.

واعتبرت الناشطة أن هذا الإجراء -إن صح- يمثل تجاوزاً صارخاً على القوانين المنظمة لإدارة وتأجير الممتلكات، ويفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مدىشفافية الإدارة المحلية السابقة في تعاملها مع الأصول العامة والخاصة، وحول المصالح التي خدمت تلك القرارات المتسرعة.

وختاماً، شددت حريري على أن طرحها لهذا الملف يأتي في إطار 'مسؤوليتها المجتمعية' لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام وعدم ترك الساحة للأقاويل، مرفقةً نسخاً من الوثائق القضائية والتعاقدية كدليل مادي على ما ذهبت إليه، داعية الجهات الرقابية والقانونية للتحقق من هذه الانتهاكات المزعومة.