قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ خطة عاجلة لدعم القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

كما تهدف هذه الخطة إلى توطين التصنيع، ورفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، مع تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضح الوزير، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 تم إعدادها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل 'خطة النهوض بالصناعة المصرية'، التي تعتمد على حلول عملية لمعالجة تحديات القطاع، وتعزيز التكامل بين الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل آليات جديدة لدعم المصانع المتعثرة، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التسهيلات للمستثمرين الصناعيين، لافتًا إلى استمرار الحكومة في منح الحوافز الصناعية، وتبسيط إجراءات التراخيص، والإسراع في تخصيص الأراضي للمستثمرين.

وأضاف الوزير أن الخطة تستهدف زيادة الصادرات الصناعية، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما شدد على أهمية التركيز على الصناعات التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، مثل الصناعات الغذائية، والدوائية، والهندسية، والبتروكيماوية