فاز الدكتور عاصم الجزار رسميًا بمنصب وكيل مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث لعام 2026، بعد مسيرة طويلة حافلة بالخبرات في مجالات التخطيط العمراني والتنمية المستدامة والإدارة الحكومية، جعلته أحد أبرز الكفاءات الفنية داخل الدولة المصرية.

ويشغل الدكتور عاصم الجزار عددًا كبيرًا من المناصب القيادية والاستشارية، من أبرزها رئاسته لمجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ورئاسته الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، فضلًا عن عضويته في اللجنة الوزارية لتنمية محور قناة السويس، ومجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول الاستثمارية، وبنك التعمير والإسكان، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، والمجلس الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والشركة السعودية المصرية، ومركز الحد من المخاطر بجامعة القاهرة، وهيئة الاستشعار عن بعد.

كما يتمتع الجزار بسجل حافل في عضوية اللجان الوطنية والاستراتيجية، حيث شارك في لجنة تخطيط وتنفيذ المشروع القومي لاستصلاح المليون فدان، واللجنة العليا لتقييم إمكانيات المياه الجوفية، واللجنة الوطنية للإدارة الآمنة المتكاملة للكيماويات والنفايات الخطرة، واللجنة القيادية العليا لوزارة الإسكان، ولجنة متابعة تطبيق قانون البناء، واللجنة الاستشارية لتطوير مثلث ماسبيرو، والوحدة المشرفة على مبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، واللجنة الدائمة لإعداد وتعديل تشريعات البناء والإسكان، فضلًا عن كونه مقرر اللجنة العليا لمراجعة قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ورئيس لجنة تقييم وقيد المكاتب الهندسية والاستشارية، وعضو اللجنة العليا لمشكلات مستثمري هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومقرر اللجنة الوطنية للموائل لإعداد تقرير مؤتمر Habitat III، وعضو اللجنة الرئيسية لإعداد الخطة الخمسية للتنمية حتى عام 2022، واللجنة المشتركة بين وزارتي الإسكان والنقل، واللجنة العليا لسياسات الأسعار، ولجنة التظلمات لقانون المباني ذات الطراز المعماري المتميز، واللجنة العليا لإعادة تخطيط منطقة ماسبيرو.

وعلى الصعيد الأكاديمي، حصل الدكتور عاصم الجزار على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 2006 في مجال التقييم البيئي الاستراتيجي، كما حصل على الماجستير في التصميم العمراني عام 1996، وعدد كبير من الشهادات الدولية المتخصصة في تخطيط المحميات، السياحة البيئية، تقييم الأثر البيئي، والرصد البيئي من جامعات ومؤسسات في الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة والسعودية، إلى جانب بكالوريوس التخطيط الإقليمي والعمراني من جامعة القاهرة عام 1990 بتقدير متميز وترتيب الثاني على الدفعة.