‌ذكر مسؤول اليوم الثلاثاء أن نيبال استأنفت إصدار تصاريح لمواطنيها للعمل في الشرق الأوسط بعد ​ستة أسابيع من تعليق هذه الإجراءات بسبب الصراع الدائر في المنطقة.

ويعمل حوالي 75 بالمئة من جميع العمال النيباليين في الخارج في دول الشرق الأوسط، وبشكل رئيسي في مواقع البناء.

ويقول خبراء إن التحويلات ‌المالية من ‌العمال تشكل أكثر ​من ‌ربع ⁠اقتصاد ​الدولة الواقعة في ⁠جبال الهيمالايا والبالغ قيمته 42 مليار دولار. وتعاني نيبال من شح في السيولة.

وقال بيتامبار جيمير المتحدث باسم وزارة العمل، لرويترز إن استئناف إصدار التصاريح 'يأتي بناء على نصيحة من وزارة ⁠الخارجية والطلب الكبير من العمال'.

وتشترط نيبال ‌على مواطنيها ‌الحصول على تصريح عمل ​من الحكومة من أجل ‌العمل في دولة أجنبية، لكنها ‌علقت إصدار هذه التصاريح لدول الخليج في أول مارس آذار، وذلك بعد يوم واحد من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على ‌إيران.