في واحدة من أكثر قضايا الفساد جرأة وتحديًا لسلطات الدولة في تعز، تكشف وثائق رسمية – بعضها صادر من أعلى سلطة في الدولة – أن مدير أمن تعز في الحوبان، العميد شكري نعمان، يحوّل منصبه إلى غطاء لابتزاز مالي من داخل مصنع الطلاء «كميكو»، في تحدٍ صارخ للتوجيهات الرئاسية والوزارية والأمنية.

** توجيهات رئاسية… تُهمل عمداً

الوثائق التي حصل عليها فريق التحقيق تشير بوضوح إلى أن رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ومحافظ تعز أصدروا أوامر مباشرة تقضي:

بإخراج قوات أمن تعز من المصنع فورًا. واعتبار وجود تلك القوات إساءة لهيبة الدولة ثم وهو الأهم التأكيد أن إدارة المصنع شأن يخص مالكيه الشرعيين من آل الشيباني.

لكن العميد شكري نعمان تجاهل كل ذلك، وكأن الدولة لا تعنيه، وكأن أوامرها مجرد «مذكرات غير ملزمة».

السؤال الجوهري هنا:

من الذي منح مدير الأمن هذا النفوذ الذي يجعله يتجاوز رئيس الدولة ووزير الداخلية ومحافظ تعز في آن واحد؟

200 مليون ريال… ليست حماية بل جباية مقنّعة

المعلومات التي تضمنها التحقيق تؤكد أن:

شكري نعمان يتقاضى مبالغ مالية طائلة من شخص يدّعي إدارة المصنع دون صفة قانونية.

الأموال التي استلمها مدير الأمن من داخل المصنع تجاوزت 200 مليون ريال.

الجنود الموجودون في المصنع لا يقومون بأي مهام أمنية شرعية، بل يتحركون فقط وفق توجيهات مدير الأمن والمستفيد الأول من بقاء الوضع كما هو.

بمعنى أوضح:

المصنع تحوّل إلى مصدر دخل ثابت يدرّ الملايين على حساب القانون والدولة وحقوق المالكين.

** تبرير «خط التماس»… الكذبة التي سقطت

أبرز تبرير ساقه مدير الأمن لرفضه الانسحاب هو أن المصنع يقع على «خط تماس»، وهو تبرير وصفه الخبراء بأنه غير صحيح ولا علاقة له بالواقع الميداني.

بل هو حيلة مكشوفة لإبقاء الجنود داخل المصنع واستمرار تدفق الأموال.

كما أكد المختصون أن حماية الجبهات ليست من صلاحيات الأمن وإنما من اختصاص وزارة الدفاع، مما يجعل تبريرات مدير الأمن «ادعاءً هدفه فقط خلق غطاء وهمي لتحصيل الأموال».

** افتراءات ممنهجة… ورسائل مضللة للجهات العليا

التحقيق يكشف أن شكري نعمان بعث بسلسلة رسائل للجهات العليا حاول فيها:

تضليل الرئاسة ووزارة الداخلية ومحافظ تعز من خلال تصوير المصنع كمنطقة خطرة تحتاج إلى حماية خاصة في حين اخفى حقيقة تلقيه مبالغ مالية منتظمة من جهة غير مخولة بالقانون.

وهذا يعني أن القضية لم تعد مجرد «تجاوز إداري»، بل خطة منظمة للسطو على حقوق المالكين وإساءة استخدام سلطة الدولة.

** وزارة الداخلية… صمت غير مفهوم

حتى اللحظة، لم تتخذ وزارة الداخلية قرارًا بعزله أو التحقيق معه، رغم أن:

التهم واضحة.

الوثائق مكتملة.

المخالفات مسجلة رسميًا.

الأموال المتحصلة يمكن تتبعها.

القوات تابعة للوزارة أصلًا.

صمت الوزارة يفتح الباب أمام سؤال خطير:

هل هناك من داخل وزارة الداخلية من يستفيد من استمرار مدير الأمن في موقعه؟

** شبكة تدعم… وأموال تُوزَّع !

المؤشرات الأولية من التحقيق تؤكد وجود «دائرة مصالح» تحمي شكري نعمان مدير الأمن، وتستفيد من الأموال التي يضخها الشخص المنتحل صفة مدير المصنع.

ووفق مصادر ذات صلة:

هناك أكثر من جهة تشارك في اقتسام العوائد.

بعضها أمنية، وبعضها شخصية، وبعضها ذات نفوذ داخل مؤسسات رسمية.

وأسماء هذه الجهات باتت معروفة وسيتم الإعلان عنها قريبًا.

** خلاصة التحقيق: القضية لم تعد قضية مصنع… بل قضية دولة تُختطف !

ما يجري ليس مجرد نزاع على إدارة منشأة.

إنه نموذج مصغّر لكيف تُختطف مؤسسات الدولة لصالح أفراد.

كيف يتجاوز ضابط أمن توجيهات أعلى سلطة في البلاد؟

وكيف تتحول القوات الحكومية إلى «حرس خاص» لصالح أفراد؟

ومن يجرؤ على حماية هذا السلوك؟

الإجابة ستتكشف قريبًا…

وملفات الفساد المرتبطة بهذه القضية بدأت تخرج للعلن واحدة تلو الأخرى وعما قريب سيكون لدينا الاجابة على سؤال : من من تتكون الشبكة التي تحمي شكري نعمان لتجعل منه شخصا فوق القانون وفوق الدولة ؟