شهدت أسعار المساكن في الصين تراجعاً ملحوظاً خلال شهر أغسطس، في ظل هبوط قيم المنازل القائمة بوتيرة متسارعة، الأمر الذي يعكس استمرار الركود ويدفع صناع السياسات نحو الكشف عن حزم تحفيزية وإجراءات جديدة لدعم السوق العقارية مع نهاية الشهر.

سجلت أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة انخفاضاً بنسبة 0.17% مقارنة بشهر يوليو الذي شهد تراجعاً بواقع 0.18%، بحسب البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، بينما هوت قيم المنازل المعاد بيعها -التي تتمتع بقدر أقل من التدخل الحكومي- بنسبة 0.31% مسجلة وتيرة أسرع من 0.29% المسجلة في الشهر السابق.

تسبب الهبوط المتواصل في القطاع العقاري الصيني منذ خمس سنوات في كبح الطلب المحلي الذي يراهن عليه المسؤولون لتحفيز الاقتصاد الكلي، غير أن أحدث التدابير الإسكانية تركز على إحداث إصلاح هيكلي شامل لآليات بيع العقارات، وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلاً قبل أن ينعكس دعماً حقيقياً للسوق وفقاً لتقديرات الخبراء.

أوضح محللو وكالة 'موديز ريتينغز'، تحت قيادة ليليان لي، في تقرير حديث أن الحزمة التنظيمية تمثل إصلاحاً هيكلياً جذرياً بدلاً من كونها تدخلاً تحفيزياً دورياً، مما يعني تقديمها دعماً مباشراً ومحدوداً لمبيعات العقارات على المدى القريب، مستدركين بأن هذه التغييرات ستسهم مع مرور الوقت في إعادة بناء الثقة داخل سوق الإسكان.