أصدر مجلس الأمن الدولي، عقب جلسة مغلقة عقدها مساء اليوم الجمعة، سلسلة قرارات تتعلق بالوضع في اليمن، كان أبرزها إدانة الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي عبر الحدود وفي البحر، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، مع مطالبة واضحة بوقف هذه العمليات فورًا.

تمديد العقوبات وتكليف فريق الخبراء

وجدد المجلس العقوبات الدولية المفروضة على اليمن بموجب القرار 2140، لتستمر لمدة سنة إضافية، متضمنة تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة ضمن القائمة المعتمدة.

كما قرر تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات حتى 15 ديسمبر 2026، مع تكليفه بإعداد تقرير تفصيلي حول المكونات مزدوجة الاستخدام وطرق تهريب الأسلحة، على أن يُقدّم التقرير بحلول أبريل 2026.

دعم خفر السواحل ومكافحة التهريب

ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى منع تزويد الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بأي نوع من الأسلحة أو المعدات، مشجعًا في الوقت ذاته على دعم قدرات خفر السواحل التابع للحكومة اليمنية، وتعزيز جهود مكافحة تهريب الأسلحة برًا وبحرًا.

دعوة للحل السياسي وتسهيل المساعدات

وأكد مجلس الأمن في قراراته أن لا حل عسكري للنزاع في اليمن، مشددًا على ضرورة استكمال العملية السياسية وفقًا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. كما شدد على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والواردات التجارية، موضحًا أن العقوبات المفروضة لا تستهدف المدنيين بأي شكل.