شهدت مدينة مأرب انعقاد ندوة قانونية نظمتها الخيمة القانونية التابعة لمنظمة دي يمنت للحقوق والتنمية، حملت عنوان «التكنولوجيا في خدمة العدالة: نحو قضاء رقمي حديث».

وجاءت الفعالية ضمن برنامج المنظمة الهادف إلى تعزيز الثقافة القانونية والرقمية لدى القضاة والمحامين والجهات العدلية.

وخلال الافتتاح، أكد الأمين العام للمنظمة فهمي الزبيري أن تطوير الأداء القضائي يتطلب الاستثمار في المعرفة والتقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن التحول الرقمي في القضاء لم يعد خياراً بل ضرورة وطنية لتحقيق الشفافية وسرعة إنجاز القضايا.

ودعا الزبيري إلى نشر الوعي القانوني في أوساط المجتمع باعتباره أساساً لبناء مؤسسات قوية قادرة على حماية الحقوق ومواكبة التطورات التقنية.

شارك في الندوة عدد من القضاة والخبراء القانونيين والمتخصصين في الأنظمة الرقمية، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني، حيث ناقشوا التحديات التي تواجه القضاء اليمني وسبل تجاوزها من خلال التحول التقني وتحديث التشريعات.

في الورقة الأولى، استعرض القاضي عقيل تاج الدين، رئيس المحكمة العسكرية في المنطقة الثالثة، واقع التحول الرقمي في المؤسسات القضائية، موضحاً أن القوانين الحالية مثل قانون الإثبات والمرافعات والتنفيذ المدني لم تعد تلائم المرحلة الراهنة، كونها لا تنظم التعامل مع الأدلة أو التوقيعات الرقمية.

وشدد على أهمية تعديل هذه القوانين لتواكب التطورات التقنية العالمية، مؤكداً أن إدخال الأنظمة الإلكترونية إلى المحاكم سيقلل من الفساد الإداري، ويوفر الوقت والجهد، ويعزز الثقة في القضاء.

أما الورقة الثانية، التي قدمها الخبير في البرمجة العدلية أحمد السواري، فتناولت دور التقنيات الحديثة في تطوير منظومة العدالة، بدءاً من الأرشفة الرقمية مروراً بإدارة القضايا إلكترونياً وصولاً إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات القضائية.

وأشار السواري إلى أن التجارب الإقليمية والعالمية أثبتت أن التحول الرقمي يسهم في تسريع الفصل في القضايا وتحسين جودة القرارات العدلية، داعياً إلى تبني نظام إدارة قضايا إلكتروني متكامل يربط المحاكم والنيابات والمحامين عبر منصة موحدة.

وشهدت الندوة نقاشات موسعة حول حماية البيانات والخصوصية في بيئة العدالة الرقمية، حيث أكد المشاركون ضرورة سن تشريعات واضحة تكفل أمان المعلومات القضائية وتضمن حقوق المتقاضين في بيئة رقمية آمنة.

وخلصت الندوة إلى عدد من التوصيات أبرزها: الإسراع في تطبيق النظام الإلكتروني داخل المؤسسات القضائية، تعديل التشريعات التي تعيق التحول الرقمي، وخاصة قوانين الإثبات والمرافعات والسلطة القضائية، إعداد قانون جديد ينظم المعاملات القضائية الإلكترونية ويقر حجية المستندات والتوقيعات الرقمية، واعتماد الإعلان الإلكتروني كوسيلة رسمية للتبليغ القضائي، وتدريب الكوادر العدلية والقانونية على استخدام التقنيات الحديثة وتبني ثقافة العدالة الرقمية.

وفي ختام الفعالية، أكدت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية أن التحول الرقمي في القضاء يمثل خطوة جوهرية لإصلاح المنظومة العدلية في اليمن، مشددة على أهمية تكامل الجهود بين السلطات القضائية والتشريعية ومنظمات المجتمع المدني لبناء بيئة قانونية رقمية تضمن العدالة والشفافية وتواكب متطلبات العصر.