أكد أحمد كجوك وزير المالية، اليوم، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعتبر 'شهادة ثقة' في برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية.

ووافق مجلس صندوق النقد الدولي في اجتماعه الأخير على المراجعة الثالثة مع مصر، التي تتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة؛ حيث سيتم صرف 820 مليون دولار تمثل قيمة الشريحة الثالثة لمصر خلال أيام، وذلك ضمن اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار تمت الموافقة عليه قبل شهور.

موعد الحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد

وقال كجوك، إن هذه الموافقة تشكل أيضًا 'رسالة طمأنة' تعكس قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأهداف المالية والتنموية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

أضاف أن الحكومة تتوقع الحصول على الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تبلغ قيمتها 820 مليون دولار، خلال الأيام المقبلة.

وتابع الوزير، أن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا ومرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والتداعيات السلبية مثل ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة لموجة تضخمية حادة واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل، واستمرار حالة عدم التيقن في الأسواق الدولية.

وأشار كجوك، إلى أن الحكومة المصرية حققت مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأت العام المالي الحالي بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية.

وأكد وزير المالية التزام الحكومة بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي في المدى المتوسط وفق استراتيجية متكاملة.

وأشار الوزير، إلى أن السياسات المالية تستهدف خلق مساحات كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد كجوك، استمرارية الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتصحيحية، مع التركيز على تحسين مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية والجمركية لتنشيط التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص وتعزيز مساهماته في الاقتصاد المصري.