أعلنت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، عزمها التقدم بتعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم رقم 164، بهدف إرساء توازن عادل بين المالك والمستأجر، وبما يراعي البعد الاجتماعي والإنساني للأزمة.

وأوضحت في تصريحات خاصة أن التعديلات المقترحة تستهدف المادة السابعة من القانون، المتعلقة بإخلاء الوحدات المؤجرة بعقود الإيجار القديم بعد مرور 5 أو 7 سنوات وفقًا لطبيعة كل وحدة، مؤكدة رفضها التام لطرد الجيل الأول من المستأجرين.

وشددت عبدالناصر على أن إخلاء أو نقل الجيل الأول من مساكنهم سيؤدي إلى أضرار جسيمة، خاصة أن عددا كبيرا منهم قضى عمره بالكامل داخل هذه الوحدات، قائلة: «ممكن يموتوا فيها».

وأكدت دعمها لتحديد قيمة إيجارية عادلة تضمن حقوق المالك دون الإضرار بالمستأجر، مع ضرورة تدخل الدولة لدعم غير القادرين، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات ومستحقو برنامجي «تكافل وكرامة»، للمساعدة في سداد القيمة الإيجارية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويمنع التشريد.