أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن حكومته ستُعيّن خلال الشهر المقبل، مشيرًا إلى أنها ستكون أكثر تنوعًا وسيتم تمثيل جميع فئات المجتمع فيها. وأضاف الشرع أن 'الهدف من هذه الحكومة هو تحقيق شراكة حقيقية بين جميع مكونات الشعب السوري بعد سنوات من الانقسام'.

وأشار الشرع في حديث مع مجلة الإيكونوميست، إلى أن الانتخابات الحرة والنزيهة ستُجرى بعد نحو 3 إلى 4 سنوات، كما ستُستكمل صياغة الدستور بما يتماشى مع التطلعات الوطنية لجميع السوريين.

وفيما يتعلق بالجيش السوري الجديد، قال الرئيس الشرع إن جميع الفصائل المسلحة قد وافقت على الانضمام إليه، مؤكدًا أن ذلك يمثل خطوة هامة نحو استعادة الأمن والاستقرار في البلاد. وأضاف 'أي شخص يحتفظ بسلاح خارج سيطرة الدولة سيعرض نفسه لإجراءات قانونية صارمة'.

كما كشف الرئيس الشرع عن خطة لإعادة تنظيم المحاكم في سوريا، حيث ستستند المحكمة في الفصل بين القضايا المتراكمة إلى القانون المدني القائم، وهو ما سيُساهم في تسريع الإجراءات القضائية وإعادة الثقة في النظام العدلي.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، قال الرئيس السوري: 'دون تنمية اقتصادية حقيقية، نحن في خطر العودة إلى حالة من الفوضى'. وشدد على ضرورة تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال برامج تنموية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

على الصعيد الإقليمي، تعهد الرئيس الشرع لتركيا بأن سوريا لن تكون قاعدة لحزب العمال الكردستاني، في خطوة من شأنها تهدئة التوترات بين البلدين.

 وفيما يخص العلاقات مع الولايات المتحدة، قال الرئيس الشرع إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى للسلام، وأكد أن سوريا تأمل في استعادة علاقاتها مع واشنطن في المستقبل القريب.

وفي ملف الجولان، شدد الشرع على أن 'إسرائيل يجب أن تنسحب من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط النظام'. وأضاف 'نريد السلام مع الجميع، لكن مادام الاحتلال الإسرائيلي للجولان قائمًا، فإن أي اتفاق سيكون سابقًا لأوانه'.