استهلت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كلمتها بالترحيب بالحضور  خلال فعالية إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة “ بديلة العشوائيات”، لافتة إلى  أن صندوق مكافحة الإدمان بدأ برنامج الوقاية من المخدرات بالمناطق في يوليو 2020 بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية في إطار اهتمامه بالارتقاء بالخصائص السكانية للأسر  بالمناطق المطورة وليكون الاستثمار في البشر جنبًا إلى جنب؛ مع التطوير الشامل والنموذجي للبنية التحتية لهذه المناطق وضمانا لتحقيق استدامة هذه المجتمعات.

 وحرص الصندوق أن يكون تصميم تدخلاته متكاملة وتتسق مع التدخلات التنموية المتكاملة مع مختلف الشركاء؛ وارتكز البرنامج علي منهجية عمل تستند إلي استثمار البنية التحتية المتميزة بالمناطق المطورة، فلقد استهدفت أنشطة البرنامج مراكز الشباب والمدارس النموذجية وقصور الثقافة التي تم تطويرها، حيث أن قضية الوقاية من المخدرات يتعين أن يتم تنفيذها في إطار سياسات تنموية واجتماعية شاملة كما تم تعبئة متطوعين من أبناء المناطق المطورة وفقًا لمعايير مُحددة وبناء قدراتهم علي مهارات التواصل والإقناع وتعزيز معارفهم بشأن رسائل الوقاية من المخدرات الموجهة للشباب والأسر، وقد كان للشباب المتطوع دورًا بارزا في تنفيذ الزيارات المنزلية والأنشطة الوقائية الميدانية باعتبارهم كوادر طبيعية بالمناطق المطورة وينتمون لنسيج مجتمعاتها الطبيعي بجانب تنفيذ تدخلات وقائية تعتمد علي التقييم الدليلي ومعتمدة من الأمم المتحدة؛ حيث تم تنفيذ برنامجي 'الأسر القوية والحركة بركة 'بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

جاء ذلك خلال  فعالية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  لإعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة ' بديلة العشوائيات' وذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة  والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة نيابة عن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة واللواء محمد زهير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية  واللواء  طبيب محمد دياب  مستشار الطلب النفسى بالقوات  المسلحة وممثلي الوزارات والجهات المعنية والأهلية  وعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ  ولفيف من الشخصيات العامة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة .