حذر المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي من استمرار وجود 12 حاوية مواد كيميائية خطيرة في مرفأ بيروت، على الرغم من انقضاء المهلة القانونية المحددة بأسبوعين لإزالتها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 32 الصادر في 16 يونيو 2025، بحسب سبوتنيك.

ونقل موقع 'الأرز نيوز' عن الخولي، أن هذه المواد تشكل خطرا داهماً على حياة المواطنين، خاصة بعد أن صنفتها تقارير شركة 'APAVE' المتخصصة بأنها قابلة للاشتعال ومسببة لتلوث بيئي.

وأشار الخولي إلى أن قرار مجلس الوزراء كان قد كلف إدارة الجمارك بالتنسيق مع وزارة البيئة والدفاع المدني بإزالة هذه الحاويات خلال أسبوعين، مع إشراف سرية أسلحة الدمار الشامل في الجيش اللبناني على عملية التلف الآمن للمواد.

لكن التقارير الفنية كشفت أن إحدى الحاويات تحمل رقم TTNU 9823820وتحتوي على عبوات عود ثقاب متحللة وقابلة للاشتعال، بينما قد تتسبب المواد الموجودة في الحاويات الأخرى بتلوث بيئي كارثي في حال لم يتم التعامل معها كنفايات خطرة.

ولفت الخولي إلى أن الإخفاق في تنفيذ القرار يعكس عجزا إداريا واضحا في توزيع المسؤوليات بين الجمارك وإدارة المرفأ ووزارة البيئة، بالإضافة إلى تهرّب مالي من تغطية تكاليف عملية الترحيل والمعالجة، رغم النص صراحةً في القرار على 'نقل الاعتماد اللازم من احتياطي الموازنة'.

ووجه المسؤول اللبناني اتهامات صريحة لإدارة مرفأ بيروت بالتهرّب من مسؤولياتها، وإدارة الجمارك العامة بعدم المباشرة بتنفيذ القرار رغم تكليفها به، ووزارة البيئة لاقتصار دورها على الجانب البيئي فقط وتجاهلها للمواد المشتعلة، في مخالفة واضحة لمبدأ 'الملوث يدفع' المنصوص عليه في معاهدة بازل.