يرى الدكتور رمضان مَعْن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بجامعة طنطا، أن إنشاء بنك متخصص للذهب في مصر يُعد خطوة بالغة الأهمية في توقيت اقتصادي حساس، مشيرًا إلى أن هذه الآلية يمكن أن تُحدث تحولًا نوعيًا في إدارة الثروات المعدنية وتعظيم الاستفادة منها لصالح الاقتصاد القومي.

وأوضح مَعْن أن بنك الذهب لن يقتصر دوره على حفظ وتداول المعدن النفيس، بل سيمثل أداة مالية ذكية تساهم في جذب المدخرات غير الرسمية، خاصة أن شريحة واسعة من المصريين تفضل الادخار في الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي. وبدلًا من بقاء هذه المدخرات خارج المنظومة المصرفية، يمكن للبنك الجديد إدخالها ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية.

وأكد رئيس قسم الاقتصاد أن من أبرز العوائد المتوقعة لإنشاء بنك الذهب هو تقليل الاعتماد على الدولار في عمليات الادخار والاستثمار، وهو ما يخفف الضغط على النقد الأجنبي. كما أن تجميع الذهب محليًا وإدارته بشكل مؤسسي سيساهم في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للدولة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف أن البنك يمكنه إصدار شهادات ادخار مغطاة بالذهب، ما يوفر أدوات استثمارية جديدة وآمنة للمواطنين، ويمنح الدولة قدرة أكبر على إدارة السيولة دون اللجوء إلى حلول تقليدية مكلفة.

وأشار الدكتور رمضان مَعْن إلى أن وجود بنك للذهب سيعزز من الاستقرار المالي، ويبعث برسالة ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب حول تنوع أدوات السياسة النقدية في مصر. كما يمكن أن يفتح المجال أمام صناعات مرتبطة بالذهب، مثل التصنيع والتكرير والتصدير، بما يخلق فرص عمل جديدة ويزيد من القيمة المضافة.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن نجاح التجربة مرهون بوجود إطار تشريعي ورقابي واضح يضمن الشفافية وحسن الإدارة، مع التنسيق الكامل بين البنك المركزي والجهات المعنية، حتى يحقق بنك الذهب أهدافه دون التأثير سلبًا على سوق المعدن أو المدخرات الفردية.

واختتم الدكتور رمضان مَعْن حديثه بالتأكيد على أن إنشاء بنك للذهب ليس مجرد مشروع مصرفي، بل خيار استراتيجي يعكس توجه الدولة نحو استغلال مواردها بطرق مبتكرة، ويمنح الاقتصاد المصري أدوات جديدة لمواجهة التحديات وتعزيز الاستدامة المالية.