كشفت تحقيقات النيابة في الواقعة المتهم فيها إسماعيل دولار وآخرين بتهمة البلطجة، عن تفاصيل جديدة حيث أدلى المجني عليه بأقواله أمام جهات التحقيق، مؤكدًا وجود خلاف مع الشركة المالكة للمشروع بشأن القيمة الإيجارية ورسوم الصيانة.

وقال س م ، 52 عامًا، إنه المجني عليه في الواقعة، ويستأجر محلين في «زون 2».

وأوضح أن العلاقة بينه وبين الشركة تخضع لعقدين إيجاريين، ينصان على سداد قيمة إيجارية شهرية قدرها 18 ألف جنيه، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، إلى جانب رسوم مقابل المساحات الخارجية «أوت دور» تقدر بـ8 آلاف جنيه لكل محل شهريًا، بحسب أقواله.

وأضاف أن الشركة، ممثلة في رئيس مجلس إدارتها، طلبت منذ نحو عام ونصف زيادة إضافية على القيمة الإيجارية ورسوم الصيانة، رغم اعتراضه على تلك الزيادة، مؤكدًا أنه استمر في سداد القيمة المتفق عليها بالعقد، مع تطبيق الزيادة السنوية المقررة.

وأشار إلى أنه لجأ إلى إنذار العرض وإيداع القيمة الإيجارية بخزينة المحكمة، بسبب ما وصفه بضغوط تعرض لها بشأن زيادة الإيجار وإلغاء بعض التصاريح، مؤكدًا أن الشركة تسلمت إنذار العرض المتعلق بالمحلين بتاريخ 14 مارس 2026.