أكد رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن البنك المركزي المصري اتجه منذ بداية العام إلى سياسة التيسير النقدي التدريجي، من خلال خفض أسعار الفائدة وارتفاع قيمة الجنيه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات انعكست بشكل مباشر على تقليل تكلفة التمويل وتخفيض تكاليف الاستيراد.

وأوضح رامي حجازي، خبير أسواق المال، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن هذه السياسات ستسهم في دعم الاستثمار المحلي وزيادة الاستهلاك، لافتًا إلى أن انعكاسها على مستويات التسعير الجديدة للمنتجات سيؤدي إلى تنشيط السوق. وأضاف أن عدة قطاعات ستستفيد بشكل خاص من هذه السياسة، أبرزها قطاع السيارات والصناعات المعتمدة على استيراد المواد الخام، إضافة إلى قطاع العقارات.

وأشار رامي حجازي، خبير أسواق المال، إلى أن اتخاذ المركزي لهذه السياسة جاء مدعومًا بعدة عوامل إيجابية، من بينها الارتفاع التاريخي في إيرادات السياحة، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن الاحتياطي النقدي حتى بلغ مستويات قياسية. وأكد أن هذا التنوع في مصادر الدخل ساعد على تقليل مخاطر خروج الأموال الساخنة، والحد من الاعتماد عليها.

وفي الوقت ذاته، شدد رامي حجازي، خبير أسواق المال، على وجود تحديات أمام هذه السياسة، أبرزها أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى احتمالية خروج الأموال الساخنة، لكنه أوضح أن المركزي يتعامل مع هذه التحديات بمرونة واضحة.

واختتم خبير أسواق المال تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق التوازن بين التيسير النقدي وضبط التضخم، مع الاستمرار في تنويع مصادر الدخل، يمثل ركيزة أساسية لدفع الاقتصاد المصري نحو الاستدامة وتعزيز مساره نحو النمو والقوة.