تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحَّدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، على مدار شهر يناير الماضي، وذلك من خلال تقرير مفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي في تقريره إلى أن المنظومة أولت اهتمامًا كبيرًا بالشكاوى والطلبات المرتبطة بقطاع التعليم بمختلف مراحله، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية وبناء الإنسان، وتأثيره المباشر على مستقبل الأجيال. وفي هذا الإطار، تعاملت المنظومة مع 7300 شكوى وطلب، تم توجيهها إلى الجهات المعنية المختلفة. وحرصًا على تعزيز جودة الخدمات التعليمية وضمان الاستجابة الفعّالة لشكاوى المواطنين، قامت الجهات المختصة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة، وفقًا لطبيعة كل شكوى.

وحول قطاع الأسواق وضبط الأسعار، نوّه الرفاعي في التقرير إلى أن المنظومة عززت جهودها لمتابعة الشكاوى والبلاغات والطلبات الواردة من المواطنين والمتعلقة بضبط الأسواق، وضمان توافر وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والأساسية بالكميات المناسبة ومستويات الجودة المطلوبة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الأجهزة والهيئات ذات الصلة. وفي هذا الإطار، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بفحص 3528 شكوى وطلبًا وبلاغًا، وتمكنت من حسم 1528 شكوى بشأن بطاقات التموين، و415 شكوى وبلاغًا بادعاء تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز، و396 شكوى وبلاغًا متعلقًا بعدم توافر بعض السلع الغذائية أو زيادة أسعارها.

وحرصًا على حماية المواطنين من الممارسات الضارة أو غير المشروعة، تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1798 شكوى وبلاغًا خلال يناير، وتمكن من إزالة أسباب وحسم 1400 شكوى وبلاغ منها. كما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 303 شكاوى وبلاغات، تضمنت بلاغات بادعاء قيام بعض التجار ببيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية أو فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة المنتجات الغذائية ببعض المنافذ والمحال التجارية. وقامت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود تلك الشكاوى، وتمكنت من حسم 128 شكوى وبلاغًا، وجارٍ استكمال الباقي.

وبالنسبة لشكاوى وبلاغات الطوارئ، أفاد الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه استمرارًا لحرص المنظومة على ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية للحفاظ على المرافق العامة وانتظام سير وتقديم الخدمات الحيوية، وتعزيز وعي المواطنين بأهمية الإبلاغ عن مظاهر الخلل أو القصور أو التلفيات التي قد تطرأ على بعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة مع نحو 3378 شكوى وبلاغًا واستغاثة، بهدف سرعة إزالة أسبابها ودرء المخاطر المحتملة والحد من أسباب وقوع الحوادث؛ حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. وقد بادرت الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، وعلى رأسها وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والتنمية المحلية، إلى جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، باتخاذ الإجراءات اللازمة فور ورود الشكاوى والبلاغات. وأسفرت هذه الجهود عن سرعة التعامل مع غالبية البلاغات الواردة، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح المطلوبة، وإزالة أسباب الشكاوى، مع توثيق الإجراءات التي تم اتخاذها عقب الانتهاء من معالجة كل حالة.