كشف الإعلامي أحمد موسى أن الزيادة في سعر استيراد القمح من الخارج قد تصل إلى 35 أو 40 دولارًا للطن، وليس 30 دولارًا كما أُشيع، موضحًا أن السبب في ذلك يعود إلى طريقة تسديد قيمة الصفقات، حيث يتم السداد على مدار 270 يومًا بدلًا من الدفع النقدي.

وأشار موسى، خلال تقديمه برنامج 'على مسئوليتي' المذاع عبر قناة 'صدى البلد'، إلى أن هذا النظام الجديد يوفر للدولة ميزة كبرى تتمثل في القدرة على تحديد توقيت الشراء المناسب، ما يعزز من قدرتها على الحصول على سعر تفضيلي من الموردين.

تحسين شروط الشراء وزيادة التحكم في الأسعار

وأضاف موسى أن الوضع كان مختلفًا في الماضي عندما كانت الدولة مجبرة على شراء القمح في أوقات نقص الكميات لدى الموردين مثل روسيا وأوكرانيا. أما الآن، فأصبح بإمكان الدولة تحديد توقيت الشراء عند توافر الكميات الكبيرة، مما يمنحها القدرة على فرض شروطها للحصول على أسعار أفضل، خاصةً كونها من أكبر المستوردين على مستوى العالم.

جهاز 'مستقبل مصر' يوفر مبالغ كبيرة

وأشار موسى إلى أن جهاز 'مستقبل مصر للتنمية المستدامة' قد توسع في زراعة القمح داخل مصر في السنوات الأخيرة، موضحًا أن الاتهامات التي تُثار حول 'العمولات' مجرد مزاعم.

وقال موسى: 'اتهام جهاز حكومي بالحصول على عمولات ليس تساؤلًا، بل اتهام مباشر'، مؤكدًا أن الجهاز لم يحصل على أي عمولات كما يتم تداوله.

وكشف موسى أن الجهاز نجح في توفير 25 دولارًا في الطن في بعض صفقات القمح خلال العام الماضي، مؤكدًا: 'السنة الماضية الجهاز وفر 25 دولارًا في الطن في بعض الصفقات التي تم التعاقد عليها، ولم يأخذ 30 دولارًا كما يتم الترويج له'.

وأضاف موسى أن السماسرة والتجار كانوا يحققون سنويًا ما بين 5 إلى 6 مليارات جنيه قبل بدء تطبيق المنظومة الجديدة، لكن الآن أصبح الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لفترة تتراوح بين 5 إلى 7 أشهر.

انتقادات بشأن الأسعار وطلبات إحاطة

في سياق متصل، تقدم النائب أحمد فرغلي بطلب إحاطة يوضح فيه أن مصر تستورد نحو 5 ملايين طن من القمح سنويًا، وأن متوسط السعر العالمي للطن يبلغ 240 دولارًا، في حين يتم الشراء عبر جهاز 'مستقبل مصر' بسعر 270 دولارًا للطن. كما أشار إلى أن متوسط سعر طن الزيت العالمي يصل إلى 1100 دولار، في حين تم استيراده بسعر 1250 دولارًا للطن.