أكدت النائبة نجلاء العسيلي أن ملف سائقي توصيل الطلبات يعكس تحديًا حقيقيًا في التعامل مع أنماط العمل الحديثة، مشددة على ضرورة تبني رؤية شاملة تضمن الحماية والتمكين لهذه الفئة.

وأوضحت العسيلي تصريح خاص لـ'صدى البلد أن العاملين في قطاع الدليفري يمثلون نموذجًا واضحًا للعمالة غير المنتظمة، ما يتطلب إدماجهم بشكل فعّال ضمن مظلة الحماية الاجتماعية، مع توفير التأمين الصحي وبيئة عمل آمنة تحفظ كرامتهم وحقوقهم.

وأضافت أن التمكين الاقتصادي لهذه الفئة لا يقل أهمية عن الحماية، من خلال إتاحة فرص تدريب وتأهيل مستمر، بما يرفع كفاءتهم ويعزز فرصهم في سوق العمل.

وشددت على أهمية دور الشركات في تحمل مسؤولياتها تجاه العاملين، عبر الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وتوفير مظلة تأمينية عادلة، بما يحقق التوازن بين الربحية وحقوق الإنسان.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن الدولة تمضي نحو نموذج أكثر عدالة وشمولًا في سوق العمل، وأن حماية العمالة غير المنتظمة، وعلى رأسها سائقي الدليفري، تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وكان وزير العمل حسن رداد، التقي ممثلي الشركات العاملة في مجال توصيل الطلبات، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم وتنظيم بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي، والتأكيد على مساندة الشركات والعاملين بها، بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، وإرساء بيئة عمل لائقة وآمنة.

وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية الالتزام بتطبيق مبادئ السلامة والصحة المهنية، وتوفير متطلبات الحماية للعاملين، بما يسهم في استقرار بيئة العمل وتحقيق التوازن في علاقات العمل، مشددًا على ضرورة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد فيما يتعلق بتنظيم علاقات العمل بكافة محاورها، بما يحفظ حقوق العمال.

واستمع الوزير إلى عرض من الإدارات المختصة بالوزارة، لاسيما إدارات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، حول آليات تفعيل منظومة الحماية للعاملين في هذا القطاع، وسبل تعزيز بيئة العمل الآمنة واللائقة.. كما دار نقاش مع ممثلي الشركات حول طبيعة أنماط التشغيل داخل هذا النشاط، والتعريف بالفئات المختلفة من العمالة، والتي تشمل العمالة المؤمَّن عليها اجتماعيًا، والعمالة الدائمة، وكذلك العمالة المؤقتة، بما يسهم في وضع آليات واضحة تضمن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطبيق معايير العمل اللائق على الجميع.

وأكد الوزير في ختام اللقاء استمرار الوزارة في الحوار مع شركاء العمل من الشركات والعمال، بهدف تطوير هذا القطاع وتنظيمه، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويواكب التحولات وأنماط العمل الحديثة.