أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، أن إسرائيل لا تزال تتبع سياسة المماطلة لعرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مستهدفة تقويض جهود الاستقرار وإعادة الإعمار، وهو ما يهدد بقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ويؤجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

عراقيل إسرائيلية مستمرة

وأوضح خبير العلاقات الدولية، في تصريحات لبرنامج «اليوم» المذاع على قناة دي إم سي، أن المرحلة الأولى من الاتفاق، التي انطلقت في أكتوبر الماضي، لا تزال متعثرة نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، فضًلا عن أن هذه الانتهاكات تشمل إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، واستمرار إغلاق المعابر الحيوية مثل معبر رفح، بالإضافة إلى تصاعد الاعتداءات الميدانية ضد المدنيين الفلسطينيين، ما يعيق جهود تثبيت الاستقرار في القطاع.

وأشار الخبير الدولي، إلى الاجتماع الرباعي الذي عقد في ميامي بمشاركة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، موضحًا أن هذا اللقاء يجسد الدور المحوري للقاهرة في الضغط من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تعتبر المرحلة الأكثر تعقيدًا بسبب طبيعتها الأمنية والسياسية الحساسة، وضرورة ضمان الامتثال الكامل للشروط المتفق عليها.

انتقاد غياب الجداول الزمنية

وانتقد الدكتور أحمد سيد، غياب الجداول الزمنية الواضحة لتنفيذ المرحلة الثانية، بالإضافة إلى نقص الضمانات الحقيقية التي تمنع إسرائيل من تكرار الانتهاكات دون محاسبة دولية، مشيرًا إلى أن عدم وجود آليات فعالة للرقابة يزيد من صعوبة الالتزام بالاتفاق ويؤخر إعادة الإعمار وتأمين حياة الفلسطينيين في القطاع.

وحذر الخبير الدولي، من 'أهداف خبيثة' للجانب الإسرائيلي، تتمثل في تعطيل عملية إعادة الإعمار وتحويل غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، بهدف دفع السكان الفلسطينيين إلى الهجرة وترك أراضيهم، ما يؤدي إلى تغييرات ديموغرافية واستراتيجية تهدد حقوق الفلسطينيين ومكانتهم التاريخية في أرضهم.

إدارة فلسطينية موحدة

فيما يخص مستقبل القطاع، شدد الدكتور أحمد سيد أحمد، على الموقف المصري الثابت بضرورة وجود 'إدارة فلسطينية' موحدة، لضمان التنسيق الداخلي ومنع أي تفكك في السلطة المحلية، مشيرًا إلى أن هناك تباينات دولية حول طبيعة 'قوى الاستقرار' المقترحة ونزع سلاح الفصائل، وهو ما يجعل الدور المصري في حشد الدعم الإقليمي والدولي أكثر أهمية لضمان إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل وبدء الإعمار.

واختتم الدكتور أحمد سيد، تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الاستراتيجي للمرحلة المقبلة يتمثل في تثبيت الفلسطينيين في أرضهم، من خلال الإسراع في إعادة الإعمار وتأمين حياة كريمة لهم، بما يضمن تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في غزة، ويعزز فرص الوصول إلى حل شامل يضع نهاية لانتهاكات الاحتلال ويحقق الأمن والسلام الدائمين في المنطقة.