رقم صادم لم ينتبه له أحد.. كيف أنفقت مصر 550 مليار دولار دون أن تغرق في الديون؟

في زمنٍ تتكرر فيه أحاديث القلق من تصاعد حجم الديون، مرّ تصريح بالغ الأهمية مرور الكرام، دون أن يلتفت له كثيرون، رغم أن ما فيه من أرقام كفيل بأن يعيد ترتيب أسئلة الرأي العام ويغير زوايا النظر.

في لقاء جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من رجال الأعمال القطريين في الدوحة، كشف وزير الاستثمار المصري عن رقم ضخم تم إنفاقه على مشروعات البنية التحتية خلال العقد الأخير: 550 مليار دولار. نعم، أكثر من نصف تريليون دولار صُرفت خلال عشر سنوات فقط، لتشييد شبكة طرق جديدة، وتطوير الموانئ، وإنشاء مدن عمرانية متكاملة، وغيرها من مشروعات التأسيس التي لا تُبنى الدول بدونها.

ولعل اللافت هنا ليس حجم الإنفاق فقط، بل أن يتم كل ذلك بينما يبقى الدين الخارجي لمصر في حدود 155 مليار دولار. أي أن الدولة المصرية أنجزت بنية تحتية عملاقة دون أن تصل ديونها حتى إلى ثلث ما تم استثماره.

دعنا نفكك الرقم قليلًا:

550 مليار دولار في عشر سنوات تعني 55 مليار سنويًا.

أي نحو 4.6 مليار شهريًا.

بما يعادل أكثر من 150 مليون دولار يوميًا.

كل هذه الأرقام تصرف يومًا بعد يوم، في بلد يعاني من شُح الموارد الطبيعية، ولا يملك فوائض نفطية أو احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي. ومع ذلك، لم تنهك هذه المشروعات جسد الدولة، بل بنت لها عصبًا اقتصاديًا قادرًا على استيعاب الاستثمارات الصناعية والزراعية والسياحية، وتهيئة مناخ جاذب لرؤوس الأموال.

في ظل تلك المعطيات، يبدو أن السؤال الذي يُطرح كثيرًا 'لماذا تراكمت الديون؟' بحاجة إلى إعادة نظر. فالسؤال الأصدق الآن هو: 'كيف استطاعت مصر إنجاز كل هذا بحجم ديون خارجي لا يتجاوز 155 مليار دولار؟'

حين تنظر إلى المشهد بهذه الزاوية، تدرك أن ما تحقق لم يكن مجرد اقتراض، بل استثمار طويل الأمد في قدرة الدولة على النمو والتوسع، في اقتصاد يُبنى على أرض صلبة، لا على أوراق مؤقتة.