أبرز الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، الفرص المتاحة أمام المؤسسات التونسية لتطوير الاقتصاد الحلال، مشيرا إلى أن تونس تطمح إلى الاضطلاع بدور جسر بين الأسواق الأوروبية والإفريقية

وبين خلال افتتاح الدورة الأولى للمنتدى الدولي للحلال، اليوم الثلاثاء بتونس، أن عدد المؤسسات الناشطة في مجال الاقتصاد الحلال في تونس يبلغ حاليا نحو 40 مؤسسة، مقابل حوالي 20 مؤسسة سنة 2023.

وأفاد بأن تونس مرشحة لاحتضان القمة العالمية للحلال سنة 2027، التي تنظمها المنظمة الإسلامية للمترولوجيا والمعايير، موضحا أن مركز النهوض بالصادرات يعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات من أجل استضافة هذه التظاهرة الدولية.

من جانبه، أفاد رئيس شركة 'FIBGN Global Business Network'، الشريك المنظم للمنتدى، قيس بالعيد، بأن صادرات قطاع الحلال في تونس بلغت نحو 1,3 مليار دينار، تقودها بالخصوص المنتجات الغذائية.

وأشار إلى أن التحدي المطروح أمام تونس يتمثل في تسهيل نفاذ المؤسسات إلى الأسواق والمطابقة للمواصفات  والمشترين والمستثمرين، مؤكدا أن الهدف يتمثل في جعل تونس، ابتداء من سنة 2027، موعدا دوليا بارزا للاقتصاد الحلال من خلال احتضان القمة العالمية للحلال.

وأوضح أن الهدف يتمثل في إبرام عقود، والحصول على شهادات الحلال للمؤسسات، وتمويل المشاريع، وفتح أسواق جديدة وإحداث مواطن شغل.

وأضاف أن إنفاق المستهلكين المسلمين بلغ سنة 2024 نحو 2600 مليار دولار، ومن المتوقع أن يقترب من 3560 مليار دولار سنة 2029، فيما تقدر قيمة الصيرفة الإسلامية بنحو 6000 مليار دولار، وفق المعطيات التي قدمها.

وأكد أن استهلاك المنتجات الحلال ينمو بنسبة 6,5 بالمائة سنويا، فيما تنمو الصيرفة الإسلامية بأكثر من 10 بالمائة والسياحة بأكثر من 11 بالمائة، مشددا على أهمية الثقة في الاقتصاد الحلال، باعتبار أن الحلال لا يقتصر على وضع علامة على المنتج، وإنما يقوم على احترام التعهدات في مختلف مراحل سلسلة الإنتاج والتسويق.

واقترحت شركة 'FIBGN Global Business Network' أن يتحول المنتدى إلى منصة للحوار بين مؤسسات التقييس وإسناد الشهادات، بالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، بهدف تقريب المرجعيات وتطوير الاعتراف المتبادل بالشهادات، بما يساهم في تقليص الحواجز وتعزيز الثقة وتسهيل النفاذ إلى الأسواق.