تترقب ملايين الأسر موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025، الذي يشهد رسميا تطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ومع بدء العام المالي الجديد 2025/2026.

وتأتي هذه الزيادة في إطار سياسة الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، خاصة الفئات الأكثر احتياجا، وسط متابعة دقيقة من الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار.

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء صرف المعاشات بالزيادة الجديدة اعتبارا من الثلاثاء 1 يوليو 2025، بنسبة 15% من إجمالي قيمة المعاش، وهو الحد الأقصى الذي يتيحه القانون وفقا للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية.

وتنص المادة على ربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم، بما لا يتجاوز نسبة 15% من قيمة المعاش، دون اشتراط وجود حد أدنى، ما يضمن تحقيق التوازن المالي والعدالة في التوزيع على كافة الشرائح.

وأتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمواطنين إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، من خلال الخطوات التالية:

1.الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

2.اختيار “صاحب معاش” من قائمة الخدمات.

3.الدخول إلى “خدمات التأمينات الاجتماعية”.

4.تسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

5.الضغط على “استعلام” لعرض تفاصيل المعاش بعد الزيادة.

وأكدت الهيئة أن صرف معاشات يوليو سيتم في موعده دون تبكير أو تأجيل، بدءا من الثلاثاء 1 يوليو 2025، وذلك لنحو 11 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية. وستستمر عملية الصرف على مدار الشهر لتقليل التكدس وتسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم دون عناء.

وفرت الحكومة مجموعة من القنوات الرسمية لصرف المعاشات، تيسيرا على المواطنين وتشمل:

مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات.

فروع البنوك الحكومية والخاصة.

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.

منافذ شركة فوري.

تعكس الزيادة الجديدة في المعاشات التزام الدولة بتحسين الوضع المعيشي لأصحاب المعاشات، كأحد أركان منظومة الحماية الاجتماعية. 

وتعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تطوير بنيتها الرقمية وخدماتها الإلكترونية لتسهيل الحصول على المعاشات، ومواكبة التوسع في استخدام التكنولوجيا لخدمة المواطنين.

وتأتي زيادة المعاشات في يوليو 2025 ضمن حزمة الإجراءات الحكومية لدعم الفئات الأكثر تأثرا بالمتغيرات الاقتصادية، وتوفير حد أدنى من الأمان المالي لكبار السن وأسرهم.

وبينما يبدأ صرف المعاشات مع بداية الشهر، يظل أصحاب المعاشات في انتظار أي قرارات إضافية قد تصدر بشأن علاوة استثنائية، في ظل التحديات المعيشية المتزايدة.