قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إنّ انعقاد المنتدى الحضري العالمي في القاهرة يعكس حرص الدولة على دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الطموحة للأمم المتحدة، ويمثل فرصة استثنائية للمساهمة في التغيير الإيجابي الذي يخدم سكان المدن والريف على حد سواء، مؤكدةأنّ الحكومة المصرية تؤمن بأهمية تمكين المحليات وإعطائها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة.

وأضافت عوض أنّ الجمعيات الرئيسية للمنتدى وما تتضمنه من الحكومات المحلية والإقليمية، والأطفال والشباب، والنساء، والقواعد الشعبية، إضافة إلى جمعية الأعمال والمؤسسات يوفر قاعدة ثرية للتشاور والتعاون من خلال رؤى متنوعة تسهم في إيجاد حلول عملية ومبتكرة، تستجيب للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ومن خلال هذا التكاتف، يمكننا مواجهة التحديات الحضرية المتزايدة في ظل التحولات العالمية والمحلية التي تتطلب منا جميعًا العمل على دعم التنمية المستدامة وتحويل التحديات إلي فرص تلائم تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية.

وقالت عوض إنّ إشراك جميع الأطراف في عملية التنمية ليس ضروريًا فقط على الصعيد الوطني، بل هو مطلب عالمي لتوحيد الجهود نحو مدن مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل، لافتة إلى أنّ الحكومة المصرية تؤمن بأنّ تحقيق التحول الشامل والمستدام يتطلب تعاونا بين الحكومات المحلية والدولية، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتوحيد الجهود وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بفاعلية.

ونوهت وزيرة التنمية المحلية، بأنّ الحكومة تركز خلال المرحلة المقبلة على تمكين الإدارات المحلية، وتحديث القوانين، وبناء القدرات المؤسسية المحلية لتحقيق كفاءة وفعالية أكبر في تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز الشفافية والمساءلة، قائلة: «نعتبر أنّ هذا التوجه هو جزء من التزامنا بتحقيق التنمية الحضرية المستدامة».

وأعربت عوض عن تطلعها إلى أن تتيح الجمعيات خلال أعمال المنتدى فرصة فريدة لتبادل الأفكار وطرح حلول عملية تعكس احتياجات وتطلعات مختلف الفئات لتوجيه النقاش نحو القضايا الحضرية الهامة، مثل تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين الشباب، ودعم مشاركة القواعد الشعبية ونحن في مصر نعمل جاهدين لتعزيز دور المرأة والشباب في عملية صنع القرار، بما ينعكس إيجابيًا على التنمية الشاملة.