تولت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، رئاسة مجموعة وزارية تختص بدعم ريادة الأعمال وتعزيز قدرة الشركات الناشئة فى مصر للوصول إلى مصاف الشركات العالمية، بناءًا على قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة إلى دفع عجلة الاقتصاد المصري من خلال الاعتماد على التنافسية والمعرفة، وتوفير بيئة مناسبة للشركات الناشئة للابتكار والتوسع، مما يسهم في خلق فرص عمل لائقة ومواجهة التحديات الاقتصادية.

تترأس المجموعة الوزارية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، وتضم في عضويتها عددًا من الوزراء والمسؤولين البارزين، من بينهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تشمل المجموعة ممثلين عن البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الصناعة، ليكون لهذه المجموعة الوزارية تمثيل واسع من مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية في البلاد.

وتهدف المجموعة الوزارية إلى تعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني من خلال عدة محاور رئيسية، أولها: تنسيق العمل الحكومي لضمان أن تكون السياسات والقرارات الداعمة للشركات الناشئة متناغمة ومتكاملة بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، ثانيًا: تعظيم استفادة الاقتصاد المحلي من الشركات الناشئة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو السريع، حيث ستساهم في زيادة فرص التوظيف وخلق بيئة عمل مبتكرة ومتطورة، ثالثًا: تعزيز قدرات الشركات الناشئة في الوصول إلى الأسواق الدولية، ما يفتح لها آفاقًا أوسع للتوسع والنمو على الصعيد العالمي.

ومن بين الأهداف المهمة للمجموعة الوزارية أيضًا هو الحد من هجرة العقول، خاصة من فئة الشباب والمرأة، وذلك عبر تقديم دعم متواصل لرواد الأعمال وتوفير البيئة المناسبة لنمو شركاتهم الناشئة.

كما ستركز المجموعة على ربط التحديات الملحة التي تواجه القطاعات المختلفة في الدولة بالحلول المبتكرة التي يمكن أن تقدمها الشركات الناشئة، بما يعزز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مواجهة تلك التحديات.

من خلال هذه الخطوة، ستباشر المجموعة الوزارية مهامها بالتصديق على إطار عمل تنسيقي، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة برامج مشتركة تجمع بين موارد وخبرات الوزارات المختلفة لدعم الشركات الناشئة، كما ستقترح المجموعة سياسات جديدة وقوانين تسهم في تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في دعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، وستعمل أيضًا على ضمان توافق الأنشطة والمبادرات بين الهيئات الحكومية المختلفة لتجنب أي تضارب في السياسات والتشريعات.

ومن المقرر أن تعقد المجموعة الوزارية اجتماعاتها كل أسبوعين على الأقل لمتابعة تحقيق أهدافها، مع إمكانية عقد اجتماعات إضافية في حالة الضرورة، على أن تُشكل لها أمانة فنية تُعنى بتنسيق الأعمال والإشراف على التنفيذ، ما يسهم في متابعة تنفيذ القرارات والسياسات بشكل فعال.