ثمن النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب 'حماة الوطن'، قرار المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025، وقراره أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت 'جزء من الوقت'، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

وقال سويلم، إن قرارات المجلس القومي للأجور جاءت في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أن قرارات المجلس القومى للأجور سوف تنعكس على بيئة العمل بزيادة الإنتاج، كما أنها تؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى تدرك خطورة المرحلة الراهنة؛ لذا تدعم المواطن بكل السبل، وخاصة في تعزيز ملف العدالة الاجتماعية وتحديدًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأشار النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب 'حماة الوطن'، إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما أنه يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.