توقّع صندوق النقد الدولي أن تتجاوز ديون مصر الخارجية حاجز الـ200 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 202 مليار دولار بحلول يونيو 2030، مقارنةً بـ162.7 مليار دولار في يونيو 2025.

ورغم هذا الارتفاع في القيمة المطلقة للدين، فإن الصندوق يتوقع أن تنخفض نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 46% في يونيو 2025 إلى 34% بحلول منتصف 2030.

ويشير هذا التراجع النسبي إلى نمو اقتصادي متوقّع في مصر قد يسهم في تخفيف عبء الدين كنسبة من الناتج الإجمالي.

ويُرجع محللون ماليون هذا الاتجاه إلى استراتيجية مصرية تركز على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في الاقتصاد من خلال برنامج إصلاحي شامل يتضمن تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم وتحسين كفاءة الإنفاق العام إلى جانب إطلاق عدد من المشروعات الكبرى التي من المتوقع أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير مما يسهم في امتصاص الزيادة في الدين الخارجي وتقليص أثره على مؤشرات الاستدامة المالية

من جهة أخرى تبرز مخاوف لدى بعض المراقبين من أن اعتماد مصر المتزايد على القروض الخارجية سواء من المؤسسات الدولية أو من الأسواق المالية العالمية قد يُعرض الاقتصاد لمخاطر تقلبات أسعار الفائدة العالمية أو تغيرات السياسة النقدية في الدول الكبرى مما قد يزيد من كلفة خدمة الدين مستقبلا ويضغط على الميزان الخارجي للبلاد

كما أن الشروط المصاحبة لبعض برامج التمويل الخارجي قد تفرض التزامات طويلة الأجل قد تؤثر على مرونة السياسات الاقتصادية وتحد من قدرة الدولة على توجيه الإنفاق نحو أولويات التنمية المحلية خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية

وفي المقابل يشير خبراء اقتصاديون إلى أن قدرة مصر على إدارة هذا الدين ستكون مرتبطة بمستوى الإصلاحات الهيكلية التي يمكن تنفيذها بنجاح وقدرة الحكومة على تحسين الإيرادات العامة وزيادة تنافسية الاقتصاد عبر تعزيز الإنتاجية المحلية وتحفيز الصادرات وتقليص الاعتماد على الاستيراد