أحالت النيابة العامة الكويتية، الخميس، متهمين قالت إنهم تابعون لـ'الحرس الثوري الإيراني' إلى المحكمة المختصة، بعد اتهامهم باجتياز الحدود البحرية للكويت والتسلل إلى نطاق عسكري محظور، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً داخل البلاد وسط تصاعد المخاوف الإقليمية المرتبطة بالأنشطة الأمنية الإيرانية.

وقالت النيابة العامة، في بيان، إن المتهمين تم ضبطهم عقب توغلهم بصورة غير مشروعة داخل الأراضي الكويتية، بعد رصدهم من قبل القوات المسلحة المكلفة بتأمين الموقع العسكري واعتراضهم داخل المنطقة المحظورة.

ووفق البيان، كشفت التحقيقات الأولية أن العملية نُفذت 'بإعداد مسبق وتنسيق محكم'، باستخدام قوارب وتجهيزات ملاحية وميدانية، مشيرة إلى ضبط أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ورصد بحوزة المتهمين، قالت السلطات إنها كانت معدّة لاستهداف مواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية وأمنية.

وأضافت النيابة أنها باشرت التحقيق فور إحالة المتهمين إليها، حيث جرى استجوابهم ومواجهتهم بالأدلة والقرائن، إلى جانب تنفيذ معاينة ميدانية لموقع الواقعة، والاستماع إلى أقوال الشهود وعناصر القوة العسكرية المكلفة بحماية الموقع.

كما أوضحت أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية أُنيط بها إجراء الفحوص الفنية للأسلحة والمضبوطات والأجهزة التي تم العثور عليها، وتحليل الآثار وإجراء المضاهاة الفنية اللازمة، قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى المحكمة المختصة لمباشرة إجراءات المحاكمة.

وكانت الكويت قد أعلنت في 13 مايو الجاري توقيف من وصفتهم بعناصر من 'الحرس الثوري الإيراني' قالت إنهم حاولوا التسلل إلى أراضيها بعد اشتباك مع الجيش، كما استدعت السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، فيما لم يصدر تعليق إيراني رسمي على الاتهامات حتى الآن.

وتأتي القضية في ظل توترات إقليمية متصاعدة ومخاوف متزايدة من تعثر المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، بوساطة باكستانية، وسط هشاشة الهدنة القائمة منذ أبريل الماضي، بالتزامن مع إعلان عدة دول عربية خلال الفترة الأخيرة تفكيك وضبط خلايا مرتبطة بإيران أو بحليفها 'حزب الله'.