ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، عبر صفحته الرسمية على 'فيسبوك'، يقول صاحبه: 'ما حكم استخدام فيزا المشتريات؟'

وأضاف لاشين قائلًا: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى في كتابه العزيز: «وأحل الله البيع وحرم الربا»، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، الذي قال في الحديث الشريف: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد».

وأوضح لاشين أن من المهام التي بعث من أجلها خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه أحل لأمته الطيبات وحرم عليهم الخبائث، مشيرًا إلى قوله تعالى: «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث...».

وأكد أن السعادة الحقيقية تكون في اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرمه، أما من عاش حياته وفق هواه بعيدًا عن شرع الله فقد شقي في دنياه وخسر آخرته.

وفيما يخص حكم فيزا المشتريات، بيّن الدكتور لاشين أن الحكم يختلف باختلاف نية وحال المستخدم؛ فإن كان صاحب البطاقة يعلم أنه سيسدد كامل المبلغ في الفترة المسموح بها دون تأخير، فلا مانع من استخدامها شرعًا.

 أما إن كان مسرفًا أو يتأخر في السداد فيترتب على ذلك فائدة تأخير، فإن هذا يدخل في دائرة الحرام، لأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام.

وختم لاشين فتواه مرجحًا الابتعاد عن استخدام فيزا المشتريات إلا في حالات الضرورة القصوى، قائلًا إن من الأفضل تركها من باب سد الذرائع واتقاء الشبهات، خاصةً أن العقد في بعض الحالات قد يتضمن شرطًا فاسدًا وهو شرط الفائدة عند التأخير، وهو ما يمثل الربا بعينه.