دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طلبت شركات الأدوية العاملة في السوق المصرية من الحكومة إعفاء مكونات ومستلزمات الإنتاج من الرسوم الضريبية والجمركية، بهدف تشجيع الشركات على زيادة حجم الإنتاج، وحل أزمة نقص الدواء. يأتي هذا بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب زيادة قيمة استيراد المواد الخام من الخارج، نتيجة ارتفاع الدولار أمام الجنيه.

وتواجه السوق المصرية أزمة نقص في عدد كبير من أصناف الأدوية بسبب ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام من الخارج بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 6 مارس/آذار الماضي، وتأخر الاستيراد وبطء الإفراج عن المواد الخام في الموانئ، وفقًا لمسؤولين في قطاع الدواء. 

في حين قال رئيس هيئة الدواء المصرية، في تصريحات صحفية، إن الحكومة حاولت مواجهة الأزمة بتسهيل إجراءات سرعة استيراد شحنات إضافية من المواد الخام الفعالة وكافة مستلزمات الإنتاج، وتشجيع الشركات على استغلال الطاقة الإنتاجية بالمصانع بالكامل لضخ كميات متزايدة من الأدوية.

وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية وعضو غرفة صناعة الدواء، ماجد جورج، إن الغرفة تقدمت بطلب للحكومة لإعفاء مواد التعبئة والتغليف والخامات الدوائية غير الفعالة من الرسوم الضريبية والجمركية؛ بهدف خفض تكلفة الإنتاج لزيادة حجم الإنتاج المحلي والصادرات المصرية، لافتًا أن مصر تعفي المواد الخام الفعالة من الرسوم الجمركية، ولكن يجب أن يشمل هذا الإعفاء كذلك مستلزمات الإنتاج.

ونمت الإيرادات الضريبية في مصر خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران 2024 بقيمة 343 مليار جنيه (7.043 مليار دولار) لتسجل 1.482 تريليون جنيه (30.4 مليار دولار) بنسبة نمو 30% مقارنة بالعام المالي السابق، وفق بيانات وزارة المالية.

وأوضح جورج، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أن شركات الأدوية تواجه ارتفاعًا في تكلفة التصنيع تصل إلى 3 أضعاف بعد قرار تطبيق سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية في مارس/آذار الماضي، مما أدى إلى ارتفاع الدولار ليتجاوز أكثر من 48 جنيهًا.

وأكد جورج ضرورة العمل على خفض هذه التكلفة حتى تحافظ شركات الأدوية على معدلات الإنتاج، وذلك من خلال محورين، الأول إعادة تسعير الدواء بما يتناسب مع ارتفاع التكلفة، والثاني إعفاءات جمركية لمستلزمات الإنتاج لتخفيض تكلفة التصنيع، حسب قوله.

ويبلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر 191 مصنعًا، يمتلك 799 خط إنتاج - وفقًا لبيانات هيئة الدواء المصرية - يغطون نسبة 92% من حجم احتياجات السوق المحلي من الدواء، في حين يتم استيراد الـ8% المتبقية من الخارج.

في نفس السياق، قال عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، محيي الدين حافظ، إن الغرفة تقدمت بطلب للحكومة بإعفاء معدات وآلات مصانع الأدوية من الرسوم الجمركية والضريبية لتشجيع زيادة عدد المصانع الجديدة في مصر، والتوسع في خطوط إنتاج المصانع القائمة لتلبية احتياجات السوق المحلي، غير أنه أكد أن هذا المطلب يستلزم تعديل تشريعي لتطبيقه خلال الفترة المقبلة.

وتعتزم الحكومة المصرية عقد مؤتمر للإعلان عن وضع الأسس والمعايير الخاصة بمشروع الشراء المجمع للمواد الخام اللازمة لتصنيع الدواء، بحضور عدد من كبرى الشركات المصنعة والمنتجة للمواد الخام، حسب بيان رسمي.

وبيّن حافظ، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أن 'تسعير الدواء في مصر يتم جبريًا من خلال هيئة الدواء، ولذا فإن شركات الأدوية تنتظر تحريك الأسعار لتتناسب مع التضخم في تكلفة الإنتاج، وفي الوقت نفسه تطالب الشركات بالإعفاء من الرسوم. 

من جانبه، قال رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي عوف، إن شركات الأدوية تقدمت بطلب الإعفاء لتحقق توازنًا في تكلفة إنتاج الأدوية، موضحًا أنها تواجه ضغوطًا بسبب تضاعف قيمة استيراد المواد الخام من الخارج.

وأضاف عوف، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن خفض تكلفة الإنتاج لشركات الأدوية من شأنه المساهمة في زيادة حجم المعروض من الدواء، وتحقيق توزان في السوق مرة ثانية، متوقعًا حدوث تحسن كبير خلال الأيام القليلة المقبلة، مع ضخ أكثر من 2.5 مليون عبوة أنسولين في السوق منذ أيام.