أكد تقرير حديث حول سلوك المشترين في السوق العقارية المصرية حدوث تغيّر واضح في توجهات الشراء خلال العام الأخير، مع استمرار ارتفاع الأسعار واتساع الفجوة بين القدرة الشرائية وتكلفة التملك. ويشير التقرير إلى أن شريحة كبيرة من العملاء أصبحت تميل إلى اقتناء وحدات صغيرة أو الانتقال إلى مناطق بعيدة عن المدن الرئيسية، بينما فضّل آخرون تأجيل قرار الشراء واللجوء إلى الإيجار كحل مؤقت لحين استقرار الأوضاع.

وأكد التقرير الصادر عن عقارماب أن أكثر من 40٪ من العملاء من الفئة الأعلى دخلًا اختاروا الاتجاه نحو الوحدات الأصغر مساحة بدلاً من العقارات الكبيرة. كما اتجهت الشرائح المتوسطة والمنخفضة إلى البحث عن خيارات في المناطق الأقل سعرًا أو الواقعة على أطراف المدن، في ظل صعوبة الحصول على تمويل عقاري مناسب وارتفاع تكلفة التملك.

وأشار التقرير إلى أن الإيجار أصبح الخيار الثاني الأكثر انتشارًا بين المشترين من الشرائح المتوسطة والعليا، حيث تجاوزت نسبته 30٪ خلال العام 2024، مقارنة بذروته في عام 2022 حين بلغت النسبة نحو 50٪ من إجمالي المشاركين، وهو ما يعكس عودة جزء من المستأجرين لاتخاذ قرار الشراء ضمن حدود إمكانياتهم.

وبيّن التقرير أن سلوك المشترين شهد تطورًا ملحوظًا بين عامي 2019 و2024؛ إذ ارتفعت نسب الشراء في المناطق البعيدة تدريجيًا، بالتزامن مع توسّع العمران نحو المدن الجديدة والمناطق المحيطة بالقاهرة الكبرى. كما ارتفعت نسبة الإقبال على الوحدات الصغيرة لتتجاوز 30٪ في 2024 مقابل 25٪ في 2019، بينما لوحظ أيضًا نمو محدود في نسبة من يختارون العيش مع العائلة نتيجة الضغوط الاقتصادية.

ويرى محللو «عقارماب» أن هذه المؤشرات تعكس مرونة السوق المصرية وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، حيث اكتسبت الوحدات المدمجة والمشروعات الواقعة في الضواحي أهمية أكبر خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تزايد الاعتماد على التمويل الميسر والمبادرات الحكومية الداعمة لتمكين الفئات المتوسطة من التملك.

واعتمد التقرير على تحليل بيانات أكثر من مليوني مستخدم للمنصة، إلى جانب استطلاعات رأي دورية تشمل مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، وتحليل بيانات لأكثر من 300 ألف عقار معروض بالتعاون مع ما يزيد على 600 مطور عقاري وشركة تسويق، ما يوفر قراءة دقيقة لتوجهات السوق خلال عام 2024.