في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية، عقد مجلس القيادة الرئاسي ، اليوم الخميس، اجتماعًا برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية، خصوصًا في أعقاب التصعيد الحوثي المستمر ضد المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية 'سبأ'، حضر الاجتماع أعضاء المجلس سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، فيما شارك عبر الاتصال المرئي كل من طارق صالح وعبدالرحمن المحرمي، وتغيب بعذر عيدروس الزبيدي.

وفي مستهل الاجتماع، وجه مجلس القيادة الرئاسي تهنئة بمناسبة اليوم العالمي للعمال، مشيدًا بعطاء العمال اليمنيين ودورهم الحيوي في مجالات البناء والإنتاج رغم الظروف الصعبة، معتبرًا صمودهم رمزًا للكرامة ومقاومة الحرب الحوثية التي سلبت الكثير من فرص العمل.

واستمع المجلس إلى إحاطة من الرئيس العليمي حول نتائج تحركاته ولقاءاته الأخيرة على المستويات المحلية والدولية، والتي ركزت على تنسيق الجهود في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

كما قدم أعضاء المجلس تقارير عن المهام الموكلة إليهم، إلى جانب عروض حكومية تضمنت تقييمات تنفيذ قرارات المجلس بشأن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ودفع الرواتب، وتأمين السلع الأساسية، وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، والتعامل مع أزمة العملة الوطنية وتفاقم التضخم.

وتطرقت الإحاطات إلى الوضع العسكري ومستوى الجاهزية القتالية في الجبهات، ومتابعة تنفيذ قرار مجلس القيادة المتعلق بتوحيد الصفوف العسكرية في مواجهة الحوثيين، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في عدد من المحافظات.

شدد المجلس على التزام الدولة الكامل بمعالجة الاختلالات في الخدمات العامة، وتعزيز موارد الدولة، ودعم إجراءات البنك المركزي لاستعادة الاستقرار النقدي، وتحقيق الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي سياق متصل، حمّل المجلس جماعة الحوثي مسؤولية الانهيار المعيشي، وتدهور الاقتصاد، وجلب العقوبات الدولية على اليمن، إلى جانب عسكرة المياه الإقليمية والإضرار بالأمن القومي والمصالح الحيوية للشعب.

وجدد الاجتماع دعوته لجماعة الحوثي بـ 'التخلي عن المشروع الإيراني'، والعودة إلى مسار السلام القائم على المرجعيات الثلاث، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216، داعيًا إلى تغليب المصلحة الوطنية على أجندات داعمي الجماعة في الخارج.

وفي رسالة واضحة للمجتمع الدولي، أكد المجلس أن حماية الممرات المائية وضمان الأمن الإقليمي يبدأ من دعم الدولة اليمنية، العضو في الأمم المتحدة، وتمكين قواتها من بسط نفوذها على كامل التراب الوطني في إطار شراكة استراتيجية شاملة.

وفي ختام الاجتماع، عبّر المجلس عن تقديره العميق لمواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مثمنًا تدخلاتهم التنموية والإنسانية في دعم الشعب اليمني.

كما صادق المجلس على محضر اجتماعه السابق، وناقش جملة من القضايا المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة في إطار مساعيه المستمرة لتعزيز الاستقرار وتحقيق تطلعات المواطنين.