أعلن أولي رين، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي الفنلندي، أن صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الصراع الدائر في الشرق الأوسط لم تمتد آثارها بعد لتشمل قطاعات أخرى داخل هيكل الاقتصاد.

أشار رين خلال مشاركته في فعاليات المنتدى النقدي والمالي بمدينة لندن، إلى أن تكاليف الطاقة تظل هي الموجه والدافع الأساسي لمعدلات التضخم في نطاق منطقة اليورو، في حين حافظت وتيرة نمو الأجور على استقرارها واعتدالها مع غياب أي مؤشرات تشي بتشكل حلقة مفرغة أو دوامة تفاعلية متبادلة بين مستويات الأسعار والأجور.

وجه رين تحذيرات واضحة من أن الأزمة والصدمة الراهنة لم تبلغ نهايتها بعد، وأن المخاطر التضخمية الكامنة قابلة للتصاعد، مؤكداً التزام السياسة النقدية بالتحرك بكل ثبات وحزم لكبح التضخم وضمان استقرار الأسعار، بجانب توفير الدعم اللازم للنمو المستدام وتحفيز معدلات توظيف العمالة وخلق الوظائف.

لفت الانتباه إلى أن قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير القاضي برفع أسعار الفائدة جاء مبرراً تماماً نتيجة تخطي معدلات التضخم للحدود المستهدفة واقترانها بمخاطر محيطة بالتوقعات المستقبلية، بالرغم من أن تداعيات صدمة الطاقة جاءت في مجملها أقل حدة مقارنة بالتوقعات المسبقة.