قضت المحكمة المختصة بمعاقبة إخصائية ترميم ومالك محل مصوغات بالسجن المشدد 15 سنة، في اتهامهما بسرقة أسورة ذهبية أثرية من داخل المتحف المصري.

كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين الثالث والرابع مبلغ 5 آلاف جنيه لكل منهما، مع إخلاء سبيلهما عقب سداد الغرامة المالية.

وكانت تحقيقات نيابة قصر النيل في واقعة سرقة أسورة أثرية من المتحف المصري، والمتهم فيها إخصائية ترميم وثلاثة آخرون، قد كشفت أن المتهمة الأولى قامت بكسر الفص المثبت بالأسورة وبيعها كذهب خالص، في محاولة لإخفاء طبيعتها الأثرية.

وأدلت المتهمة الأولى باعترافات أمام جهات التحقيق، أقرت خلالها بأنها استغلت طبيعة عملها داخل المتحف، واختلست الأسورة الأثرية من الخزانة أثناء إعادة قطعة أخرى بعد ترميمها، مستغلة مرورها بضائقة مالية، ثم قامت بكسر الفص باستخدام أداة حادة «زرادية» لتغيير ملامحها.

وأضافت المتهمة أنها توجهت إلى المتهم الثاني، مالك محل مصوغات، مستغلة معرفتها السابقة به، لبيع الأسورة، حيث احتفظ بها الأخير وعرضها على مالك ورشة مشغولات ذهبية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثالث قام بوزن الأسورة على ميزان الذهب، وتبين أن وزنها 37 جرامًا وربع، وقام بشرائها من المتهم الثاني بسعر 4880 جنيهًا للجرام، مقابل مبلغ إجمالي قدره 180 ألف جنيه.

ومن جانبه، أكد المتهم الثالث في تحقيقات النيابة العامة أنه لم يكن يعلم بالطبيعة الأثرية للأسورة، ولم يطلب فاتورة شراء نظرًا لطبيعة التعامل بين تجار الذهب، معتبرًا أن طلب الفاتورة يكون ضروريًا فقط حال التعامل مع شخص عادي.

وكانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع إخلاء سبيل المتهمين الثالث والرابع بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما.